قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "على وشك اتخاذ قرارات جديدة في قطاع غزة بسبب استمرار تعثر المصالحة الفلسطينية "، مشيرة إلى أن قرار قطع التمويل عن قطاع غزة قد يتخذ في أي لحظة، ويدخل حيز التنفيذ مباشرة.

وأكدت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط أن "زيارة وفد فتح للقاهرة، قد تكون الأخيرة المتعلقة بملف المصالحة الفلسطينية".

وأضافت المصادر أن "الرئيس عباس يرى أن الفرص استنفدت، ولم يعد ممكنا إبقاء الوضع كما هو في قطاع غزة".

وأردفت: "( حماس ) فضلت الذهاب إلى اتفاق تهدئة على حساب المصالحة. لقد وضعت ملف المصالحة وراءها واختارت التصعيد مع إسرائيل، على أمل جر الأطراف إلى اتفاق تهدئة جديد".

وتابعت: "أمام هذا الواقع سيتخذ الرئيس قرارات قريبة".

والقرار المرتقب يأتي في ظل تعثر جهود مصر من أجل دفع اتفاق مصالحة إلى الأمام، بعدما أصرت حركة فتح على تمكين شامل للحكومة في قطاع غزة، ووقف مباحثات التهدئة كليا، الأمر الذي رفضته «حماس»، بحسب الصحيفة.

واستأنفت مصر جهودها لإنجاح المصالحة، فيما أوقفت مباحثات التهدئة التي رعتها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الشهر الماضي، بعد تهديدات عباس بعدم السماح باتفاق تهدئة في قطاع غزة، باعتبار ذلك يساهم في فصل القطاع عن الضفة، ويعد مدخلا ل صفقة القرن .

ورفض الرئيس عباس مشاركة حركة فتح في هذه المباحثات، وهدد بإجراءات إذا ذهبت «حماس» إلى اتفاق منفصل مع إسرائيل، تشمل وقف التمويل المالي. وطلب إنجاح المصالحة أولا، كون أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع اتفاق مع إسرائيل، وليس أي فصيل آخر.

وأصر الرئيس عباس على توقيع اتفاق مصالحة يسبق التهدئة.

وتباحث وفد من «فتح» أمس، ترأسه عضو اللجنتين المركزية للحركة والتنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، مع المسؤولين في المخابرات المصرية، حول مواقف «فتح» وردود «حماس».

وتمسكت «فتح» بالتمكين الشامل في قطاع غزة، بما يشمل الأمن والقضاء وسلطة الأراضي والجباية المالية والمعابر؛ لكن «حماس» رفضت ووصفت ورقة «فتح» للمصالحة بالسيئة.

أقرأ/ي أيضا: قرارات مصيرية باتجاه إسرائيل  وواشنطن وغـزة

وأبلغت «حماس» الجانب المصري أنها ترفض أي تعديلات على الورقة المصرية الأولى، ولن تسلم قطاع غزة إلى السلطة دون شروط، متمسكة «برفع العقوبات التي فرضتها السلطة كخطوة أولى، والعمل على تشكيل حكومة جديدة تضم كافة الفصائل والمستقلين، مهمتها وضع حلول للأزمات التي تعصف بالقطاع، وفي مقدمتها ملف الصحة والكهرباء، وكذلك رواتب موظفيها، والالتزام الكامل بدفع رواتبهم، والعمل على وجود ضامن واضح لعدم الاستغناء عن أي منهم، وضمان حقوقهم التي وفرتها لهم (حكومة حماس) من أراضٍ وغيرها، وأن يتم حل ملف الأمن من دون أي إقصاء للقيادات الأمنية التابعة لـ(حماس)، وكذلك أي من موظفيها، والعمل على دمجهم بشكل كامل في إطار مؤسسة أمنية كاملة، تعمل وفق عقيدة وطنية ثابتة»، بحسب الصحيفة.

كما أبلغت «حماس» المصريين «أن سلاح المقاومة سيتم استثناؤه من أي مفاوضات في إطار المصالحة، وأن كافة الفصائل سيكون لها الحق في الحفاظ على سلاحها ومقدراتها العسكرية كافة، وكذلك المواقع الخاصة بها، دون المساس بها بحجة أنها أراضٍ حكومية».