أدان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، جريمة قتل المواطنة (ر، خ) 42 عاما على يد والدها 70 عاما، من محافظة خان يونس على خليفة ما يعرف بجرائم الشرف، مطالبة بضرورة تعديل قانون العقوبات بشكل عاجل.

وشددت د. أمال حمد مسؤولة الاتحاد العام للمرأة في المحافظات الجنوبية في بيان صحفي لها، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تعديل قانون العقوبات بشكل عاجل، لأن قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة رقم 74 لسنة 1936 وقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المطبق في الضفة الغربية، يتضمنان العديد من النصوص القانونية التي تضمن فرض العقوبات على مرتكبي جرائم العنف بحق النساء.

وبينت أن جريمة قتل المواطنة في خان يونس أمر مرفوض ومدان، مؤكدة على ضرورة تحرك المجتمع لأجل تغيير هذا الواقع الأليم الذي يتمثل في قتل المرأة تحت حجج واهية.

وعبرت حمد عن استغرابها بتناقض المجتمع الغير المنطقي عندما يتعلق الأمر بقتل الرجل يتم التعامل بشكل مغاير عن جريمة تتعلق بحق المرأة.

وأشارت إلى أنه فيما يخص جرائم القتل بإدعاء الشرف فان القوانين المطبقة في فلسطين تحمي الجاني وذلك بقبول العذر المخفف للعقوبة عند ارتكاب هذه الجرائم سواء بالمادة 18 من قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة او المادة 34 من قانون العقوبات المطبق بالضفة المحتلة

كما اعتبرت الصمت المصاحب لمثل هذه الجرائم وعدم تحرك الجهات المسؤولة لمحاسبة الجناة بعقوبات رادعة يعمل على تشجيع واستسهال قتل المرأة وضمان الجاني لخروجه بعقوبات مخففة مؤكدة على ضرورة سن قوانين توفر الحماية للمرأة من العنف الذي يمارس بحقها والتأكيد على تجريم وإيقاع أقسى العقوبات بحق من يقتلون النساء.