أكدت شبكة المنظمات الاهلية على أهمية الدور الوطني للعمل الاهلي، وخطورة المنعطف الحالي الذي يمر به شعبنا منذ النكبة ، وهو ما يستوجب تكاتف الجميع للتصدي لهذه المشاريع التي تهدف لتصفية القضية الوطنية برمتها، وفرض حلول جزئية تنتقص من الحقوق المكفولة بقوة الشرعية الدولية وقرارتها ذات الصلة.

وشددت الشبكة خلال اجتماع مشترك عقد، اليوم الثلاثاء، في المحافظات الشمالية والجنوبية، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، على أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، واستعادة روح العمل الوطني والمجتمعي في ظل تصاعد المخاطر التي تفرضها سياسات الاحتلال، من توسيع استيطاني، واستهداف القدس ونقل السفارة الاميركية اليها، ومواصلة حصار غزة ، واستهداف " الأونروا "، واغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية.

واشارت هالة جبر من اللجنة التنسيقية للشبكة في غزة، في كلمة لها في مستهل الاجتماع، الى ضرورة العودة لصياغة اليات جديدة لعمل المجتمع المدني، وبناء مجتمع مدني تعددي وتوسيع المساهمة في النضال الوطني، والعمل على صياغة العلاقة من الممولين بناء على تصور واضح يعكس احتياجات المجتمع الفلسطيني وتقوية صمود الناس، وحددت المهمة الاساس الماثلة امام الجميع في الوقت الحالي وهي حماية الحقوق الوطنية، وتفعيل مؤسسات العمل الاهلي وقطاعاتها المختلفة في هذه القضايا الملحة، وايضا على صعيد الوضع الداخلي لإنهاء الانقسام فورا والدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية ضمن فترة زمنية محددة .

من جهته شدد عصام العاروري في كلمة اللجنة التنسيقية في الضفة الغربية، على اهمية وحدة العمل الاهلي والانخراط في العمل الوطني، والدفاع عن الحقوق التاريخية بعد اقرار قانون القومية، والقرارات حول القدس، والاستيطان التي لم تبقَ ما قد يتفاوض عليه مستقبلا، مشيرا الى الهجمة التي تتعرض لها مؤسسات العمل الاهلي ومحاولات ربط عملها بالإرهاب ومعاداة السامية، وتجفيف مصادر تمويلها في ظل تشريع قوانين "الابرتهايد" واستهداف الارض بكل مشاريع التوسع الاستيطاني، وسياسات التطهير العرقي كما يحدث في القدس والخان الاحمر وغيرها.

واقر خلال الاجتماع تعديل احد بنود النظام الاساسي القاضي باعتماد الفترة الزمنية من ثلاث سنوات بدل سنتين للهيئة الادارية "اللجنة التنسيقية" للشبكة، قبل ان يتم الانتقال للجلسة العادية التي اقرت التقريرين المالي والاداري التي تضمن استعراضا وافيا لمحاور عمل الشبكة خلال الفترة الماضية بما فيها القضايا الوطنية، والتنسيق القطاعي، ومحور السياسات والتشريعات والتأثير فيها، وعلى الصعيدين الاقليمي والدولي، والقدس، والحملات المحلية والاقليمية والدولية، وبناء القدرات والتطوير الداخلي، والاعلام.

واعتمد في نهاية الاجتماع توصيات، تركزت حول التأكيد على مواقف الشبكة السابقة برفض التمويل المشروط سياسيا، والعمل على توسيع الامتداد الجغرافي للشبكة في كافة المحافظات، وتطوير العلاقة مع الجهات الرسمية بما يحفظ استقلالية العمل الاهلي وفق القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة، وعلى توسيع العمل بالمشاركات على المستويين الاقليمي والدولي.