أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن "تصريحات صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لقناة سكاي نيوز، إن الولايات المتحدة «نفذت 70% من صفقة القرن » من خلال الاعتراف ب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، وقطع المساعدات عن وكالة الأونروا ، وتغطية إدارة ترامب لأعمال التوسع الاستيطاني وتشجيعه، تدحض الأقاويل أن القيادة الرسمية الفلسطينية قد أحبطت «صفقة العصر»، وتدحض الأقاويل أن الصفقة قد ماتت، والدول العربية تعمل على تعديلها".

وقالت الديمقراطية في بيان لها، وصل "سوا" نسخة عنه، اليوم الأحد، إن "صفقة القرن يجري تنفيذها بشكل متدحرج خطوة خطوة، ولن يتم الإعلان عن كامل تفاصيلها إلا في سياق التقدم في تطبيقها، وبقدر ما تتوفر شروطها السياسية والميدانية، أي بعد إزالة العراقيل والعوائق والمعارضات من طريقها، في سياسة يومية تتبعها الولايات المتحدة من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، كل بأدواته وأساليبه وبحدود طاقاته".

وشددت الجبهة على أن "المعارضة الكلامية لا تحقق أية نتائج، وان المطلوب خطوات ميدانية، خطوة مقابل خطوة، وإجراء مقابل إجراء".

وأضافت، أنه "لا يمكن الحديث عن محاصرة وإحباط القيادة الرسمية الفلسطينية لـ«صفقة القرن» في ظل التمسك ببقايا اتفاق أوسلو وتحت سقفه، من خلال التشبث بالمفاوضات الثنائية كخيار وحيد، وإسقاط الخيارات الأخرى المتاحة من حساباتها السياسية".

وأوضحت الجبهة الديمقراطية أن "تعطيل قرارات المجلس المركزي في (5/3/2015) و28 في (15/1/2018) والمجلس الوطني في (30/4/2018) في إطار الرهان على وعود عربية وأوروبية، تعني تسهيل تطبيق الصفقة الأميركية".

وشددت الجبهة على أن" تصريح عريقات أن كافة قضايا الحل الدائم قد شطبت من التفاوض «، يؤكد ما شددت عليه الجبهة أن الدعوة لمفاوضات ثنائية في إطار اوسلو دعوات تندرج في إطار الرهانات الفاشلة".

وجددت الجبهة تأكيدها، أن التصدي لـ "صفعة العصر" عبر استنهاض الحالة الجماهيرية بانتفاضة ومقاومة ومواجهات ميدانية مع الاحتلال الإسرائيلي وتطويرها نحو انتفاضة شعبية شاملة في كافة الميادين والساحات على طريق التحول إلى العصيان الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وسياسة اقتصادية من السلطة الفلسطينية لتوفير عوامل الصمود والثبات للحركة الشعبية، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورتيه الـ 27 و28 (2015 + 2018) والمجلس الوطني في الدورة الـ 23 (2018)".

وأكدت الجبهة أن "ذلك يتطلب سحب الاعتراف بإسرائيل، بكل ما يتطلبه ذلك من إجراءات وخطوات عملية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي".

وشددت على ضرورة "وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقفاً تاماً، بكل ما يستدعيه هذا الأمر من خطوات وإجراءات عملية ميدانية، وتكليف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بقرار من المجلس المركزي، بتوفير الحماية لشعبنا والدفاع عنه".

وطالبت الديمقراطية "ببدء فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وتكليف الجهات والإدارات المختصة في م.ت.ف، والسلطة الفلسطينية، خلال ستة أشهر، باتخاذ الإجراءات الضرورية، عبر خطوات مدروسة، لوضع هذا القرار موضع التنفيذ. بما في، ذلك سحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات، ومقاطعة المنتج الإسرائيلي ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي".

ودعت إلى البدء باستعادة سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية، ووقف العمل باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، والتزاماتهما، وفك كل أشكال الارتباط بالجانب الإسرائيلي باعتباره احتلالاً عسكرياً، واستعماراً اقتصادياً واستيطانياً لأرضنا وشعبنا.

وأكدت على ضرورة نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة، بما يستوجب التقدم بطلب العضوية العاملة في الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وتحت إشراف مجلس الأمن الدولي، ورسم خطة زمنية للبدء في تنفيذ هذه الخطوات، ونقل ملفات الجرائم الاسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية والتقدم بشكاوى نافذة فوراً.