كشفت تقارير صحفية، أن مسؤولي جهاز المخابرات المصرية طلبوا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة التي أجروها إلى رام الله بعقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح و حماس من أجل الدفع بجهود المصالحة الفلسطينية .

وذكرت صحيفة القدس العربي في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، أن الجلسة التي عقدها الوفد الأمني المصري الذي زار رام الله السبت قبل الماضي، تخللها نقاش مستفيض وطويل، عرضت خلاله حركة فتح تخوفها من عملية إجراء التهدئة قبل اتمام المصالحة، كون ذلك يضعف الموقف الفلسطيني الرسمي الذي تقوده منظمة التحرير في هذا الوقت الحساس، الذي تريد خلاله الإدارة الأمريكية تمرير مشروعها السياسي.

وقالت الصحيفة إن "اللقاء لم يخل من توجيه لوم من قيادة حركة فتح، للتحركات الأخيرة التي طرح خلالها ملف التهدئة كخيار أول، وإرجاء ملف المصالحة بشكل كامل، وعدم متابعة الجهود التي بذلت قبل ذلك، وتخللها تقديم القاهرة ورقة جديدة لحل الخلافات".

وخلال اللقاء كرر الوفد الأمني المصري، الذي وعد بالعمل على تسريع خطوات المصالحة، طلبه لحركة فتح، وهذه المرة أمام الرئيس محمود عباس، بضرورة موافقة الحركة على عقد «لقاء ثنائي» مع حركة حماس، خلال الأيام المقبلة في القاهرة، من أجل الإعلان عن انطلاق جولة جديدة هدفها إنهاء الانقسام.

أقرأ/ي أيضا: مصر تقرر اقتصار مباحثات التهدئة على 5 فصائل فلسطينية

والمعروف أن حركة فتح اتخذت قراراً سابقاً، بعدم اللقاء مع حركة حماس، وجعل التفاوض معها عبر الوسيط المصري، حتى قيامها بتطبيق باقي بنود اتفاق تطبيق المصالحة، الموقع يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي توقف العمل به، بعد تصاعد الخلافات، على خلفية تفجير موكب رئيس الحكومة ومدير جهاز المخابرات الفلسطينية خلال دخولهم إلى غزة في مارس/آذار الماضي.

فتح والرد النهائي

وبحسب الصحيفة، لم تعط حركة فتح حتى اللحظة رداً نهائياً على طلب المسؤلين المصريين، بخصوص عقد لقاء مع قيادة حركة حماس، فيما تواصل الحركة ترتيباتها لخروج وفد رفيع منها إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، لعقد لقاءات هدفها تجاوز المرحلة السابقة، والدفع باتجاه تسريع خطوات المصالحة، والتحضير لزيارة مرتقبة للرئيس عباس للقاهرة، قبل توجهه لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء خطاب هناك يوم 27 من الشهر الجاري.

وذكرت الصحيفة  أن الوفد الأمني المصري لم يفقد الأمل في الحصول على موافقة من فتح لعقد «اللقاء الثنائي»، في ظل أنباء تشير إلى أن هناك طروحات بإعطاء الأولوية حاليا للقيادة الفلسطينية من أجل التحرك على المستوى الدولي والعربي، لترتيب الأوراق، قبل عقد اجتماعات الجمعية العامة، وعقد مؤتمر لمانحي « الأونروا »، لمواجهة الخطة الأمريكية القاضية بتصفية ملفي القدس واللاجئين، من خلال الضغط على الفلسطينيين.

وكان الرئيس عباس قال خلال لقائه بالمكتب السياسي لجبهة التحرير العربية، حين تطرق إلى قضية المصالحة الوطنية، أنها تعد «مصلحة وطنية عليا لمواجهة الظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية».

وفي السياق كان خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أكد أن الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق تهدئة «ما زالت متواصلة»، لكنه قال إنه لا توجد ترتيبات لخروج وفد من حماس إلى مصر خلال الأسبوعين المقبلين.

ولم يقدم تفسيراً لفترة الأسبوعين التي قال إنها لا تحمل ترتيبات لخروج وفد من الحركة لمصر لكن يمكن ربطهما بالمدة المتبقية لعقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخطاب الرئيس الفلسطيني المرتقب هناك، والذي سيحمل موقف القيادة الفلسطينية من التطورات الحاصلة، بعد قرارات أمريكا الأخيرة بوقف دعم «الأونروا» وإغلاق مكتب منظمة التحرير، ومن قبل الاعتراف بالقدس كعاصمة للاحتلال.

إلى ذلك قال الحية في تصريحات تلفزيونية إن حركته أعطت فرصة لمصر وللأمم المتحدة، من أجل رفع الحصار عن غزة، وأضاف «كانت هناك إشارات واضحة ومهمة، لكن السلطة حاولت عرقلة الأمر»، لكنه أشار إلى أن تلك المباحثات لا تزال مستمرة، مؤكداً أن الاحتلال سيدفع الثمن لأنه يتحمل المسؤولية الكبرى في الحصار.

وقال «رفع الحصار عن غزة يعد إنجازا لمشروع المقاومة، وهم لا يريدون لهذا الإنجاز أن يتحقق، متسائلاً إن كان يعقل لفصيل يشارك في الحصار على غزة أن يترأس وفدًا لمفاوضة الاحتلال على رفع الحصار عن غزة»، وكان بذلك يشير إلى حركة فتح.

ولفت الحية إلى أن المصريين في لحظة ربطوا ملف المصالحة الوطنية بالتهدئة وكسر الحصار، موضحا أن ربط المصالحة بجهود التهدئة «مطلب من مطالب السلطة التي لا تزال تحاول إجهاض الجهود المبذولة من الأطراف كافة»، واتهم السلطة بالعمل على «عرقلة مسار التهدئة بعد أن قطعت شوطاً مهما».