التطورات الأخيرة تثير الحفيظة
العالول: العلاقة مع مصر كادت أن تصل إلى القطيعة واجتماعات قريبة بالقاهرة ورام الله
قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن "العلاقات مع المصريين كادت تصل إلى حالة من القطيعة"، مضيفا أن "هناك مساع لترميم العلاقة مع مصر، وهناك وفود واجتماعات قريبة ستعقد في رام الله والقاهرة في سبل ذلك".
وأكد العالول أن "التطورات التي حدثت خلال السنة الأخيرة تثير الحفيظة لا سيما التقارب الغريب بين حركة حماس ومصر، ورفع التحفظ الإسرائيلي والأميركي على المصالحة الفلسطينية ".
جاء ذلك خلال ندوة سياسية عقدتها دائرة الاعلام والثقافة في حركة فتح -إقليم نابلس أمس حول آخر المستجدات على الساحة السياسية، بحسب ما نقلته صحيفة القدس المحلية.
وأضاف العالول أن "هذه التطورات كانت دليلا على ان ما يجري ليس مصالحة، وإنما حلقة من حلقات صفقة القرن "، مشددا على "تمسك القيادة بالمصالحة على ان تكون بدوافع فلسطينية محضة".
أقرأ/ي أيضا: مسؤول في حماس يوجه رسالة إلى وسطاء التهدئة
في سياق آخر، أكد العالول أن القيادة الفلسطينية ستعقد توجهها الى الأمم المتحدة جلسة للمجلس المركزي مرة اخرى، لوضع الآليات الكفيلة بتنفيذ القرارات الصعبة من اجل تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة بشكل جماعي.
وقال العالول إن" السنوات الاخيرة شهدت خطوات متسارعة من اسرائيل لاستغلال الوضع الاقليمي، ترافق مع وصول إدارة امريكية هي الأكثر وقاحة".
وأضاف ان الرئيس "ابو مازن" ومنذ البداية كان يدرك ان الرئيس الأمريكي ترامب ينصب كمينا لتصفية القضية الفلسطينية، وعندما طرح مسألة نقل السفارة الامريكية الى القدس، وجد فيها "ابو مازن" فرصة للانفكاك من الدوامة الامريكية، وأعلن عن قطع العلاقات مع امريكا، واعتبرها غير مؤهلة لرعاية اية عملية سلام.
وأكد أن "صفقة القرن تتضمن إقامة دولة في غزة من أجل مواجهة التفوق الديمغرافي الفلسطيني، وتأجيل حسم وضع الضفة الى أجل غير مسمى".
وتحدث العالول عن المحاولات الأمريكية لتنفيذ تهديداتها بالقفز عن القيادة الفلسطينية والتفاهم مع العرب عوضا عنها، مبينا ان القيادة الفلسطينية صنعت جدار صد، وراهنت على صلابة موقفها وعلى ان امريكا لن تستطيع تمرير اي حل بدون موافقة الفلسطينيين.
واوضح أن "امريكا حاولت التواصل وتمرير مخططاتها مع بعض الشخصيات والمنظمات والبلديات، لكنها لم تنجح، في حين ان العرب اعتذروا للأمريكان عن نقل رسائلهم للفلسطينيين، وقالوا لهم ان عليهم الاتفاق مع الجهة ذات الشأن، وهي الشرعية الفلسطينية".