أفادت تقاير صحفية بأن قضاة المحكمة العليا الفلسطينية، أعلنوا اليوم الأربعاء، عن تقديم استقالاتهم بشكل جماعي من مجلس القضاء الأعلى. 

وحسب صحيفة العربي الجديد، فقد وضعت تلك الاستقالات تحت تصرف رئيس جمعية نادي القضاة، أسامة الكيلاني.

ونقلت الصحيفة عن الكيلاني قوله إن "هذا الإعلان عن تقديم الاستقالات جاء بعد التداعي لاجتماع عقده مجموعة من القضاة في فندق بمدينة رام الله ، على إثر تسرب معلومات عن وجود تعديل لقانون السلطة القضائية. القضاة وضعوا استقالاتهم تحت تصرفي لتقديمها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في حال تم الإعلان عن تعديل قانون السلطة القضائية، وستدخل الاستقالات حيز التنفيذ في حال التعديل على القانون".

وشدد على أن "تعديل قانون السلطة القضائية تدخل باستقلال القضاء، لذا جاءت تلك الاستقالات احتجاجا على هذا التدخل"، وبين التعديلات الرائجة تحديد سن تقاعد القضاة بـ65 عاما، وتشكيل لجنة من خارج الجهاز القضائي لإصلاح عمل القضاء.

وعقد مجموعة من القضاة اجتماعا بفندق في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، أكدوا فيه تقديم استقالاتهم، وطالبوا فيه الرئيس محمود عباس بعدم الالتفات إلى توصيات لجنة تطوير القضاء لمساسها باستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، ولكونها وسيلة لإحكام السيطرة على القضاء من قبل السلطة التنفيذية.

وقال رئيس جمعية القضاة، إنه "رغم أن قضاة المحكمة العليا أكدوا على ضرورة تطوير القضاء، إلا أن توصيات لجنة تطوير القضاء وتعديل قانون السلطة القضائية لن ينتج عنها إلا إحكام السيطرة على القضاء الفلسطيني وإخضاعه بشكل كامل".