40-TRIAL- غزة / خاص سوا / نفى وزير العمل في حكومة التوافق الفلسطينية "مأمون أبو شهلا" في حديث خاص لوكالة (سوا) وجود مؤشرات على صرف دفعة مالية جديدة للموظفين المدنيين في حكومة غزة السابقة.
وقال الوزير أبو شهلا صباح اليوم الاثنين، "ما يثار في الإعلام عن صرف دفعة مالية جديدة في المنظور القريب غير صحيح، ولكن على المنظور البعيد ممكن إلا أن تلك الدفعة مرهونة بوجود ممول وستكون أيضاَ عن طريق الأمم المتحدة".
وأضاف: قطر حولت مبلغ مالي وتم صرفه كدفعة أولى للموظفين المدنيين عبر الأمم المتحدة التي قامت بدورها بإيصال تلك الدفعة لقطاع غزة.
وحول ملف العسكريين في غزة، شدد الوزير على ضرورة حل قضيتهم، إلا أنه أوضح أنها ما تزال قيد الدراسة لدى الحكومة الفلسطينية.
ولفت أبو شهلا أن اللجنة القانونية والإدارية التي شكلت للنظر في أوضاع الموظفين المعينين بعد الانقسام، تعاني من تباطء شديد في العمل بسبب المناخ السائد بين القوى الفلسطينية التي صنعت الحكومة ( فتح و حماس )، حيث كان من المفترض أن تنهي اللجنة عملها مع نهاية العام الجاري.
هذا وتسلم موظفو حكومة غزة السابقة في 29 أكتوبر الماضي أول سلفة مالية منذ تولي حكومة التوافق لمهامها في الثاني من يونيو الماضي، فيما لم يتقاضى العسكريون أي راتب من حكومة التوافق.
192