أدان المكتب التنفيذي للجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة القرار الأمريكي بوقف تمويل برامج الأونروا الإغاثية والتشغيلية والصحية والتعليمية، معتبرا هذا القرار بمثابة تهرب واضح من الولايات المتحدة الأمريكية من الالتزام الدولي في إطار التفويض الدولي الممنوح للأونروا.

وأكد المكتب التنفيذي أن هذا التفويض يقضي بتكريس الولاية السياسية والقانونية والأخلاقية للأونروا على اللاجئين الى حين تطبيق القرار الدولي 194 القاضي بحق العودة والتعويض وايضاً الزام التفويض الدولي الدول الكبرى في الامم المتحدة بضرورة العمل على تمويل الاونروا مالياً حيث تعتبر الولايات المتحدة هي المانح الاكبر في تاريخ نشأتها.

وقال المكتب التنفيذي في بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه اليوم السبت، "بهذا القرار تضع أمريكا نفسها خارج الأعراف والمواثيق الدولية وتجعلها دولة فوق المجتمع الدولي والإرادة الدولية".

وتابع "الإجراءات الأمريكية الأخيرة فيما يتعلق بالحقوق الوطنية الفلسطينية تهدف بالأساس الى تمرير صفقة القرن والضغط على القيادة الفلسطينية للاستجابة الى الشروط الامريكية والاسرائيلية بالمفاوضات والتي لا تعتمد بالمطلق على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ولا تعطي دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة على كافة الاراضي المحتلة عام 67 بل تكرس الحكم الذاتي للسكان وسيادة اسرائيلية كاملة على كافة منافذ الدولة وهذا يعني شطب مدينة القدس من المفاوضات وشطب وتجاوز حق العودة للاجئين حيث قامت الادارة الامريكية بالفترة الاخيرة بالتشكيك في اعداد اللاجئين المسجلين في سجلات الاونروا الرسمية وتعمل امريكا على شطب صفة لاجئ عن ابناء اللاجئين في تساوق واضح مع حكومة اسرائيل" .

وطالب المكتب التنفيذي الامين العام للأمم المتحدة بالوقوف امام مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه ما تتعرض له الاونروا من ابتزاز مالي رخيص، يهدف بالأساس الى تصفية اعمال الاونروا واحالة خدماتها للدول المضيفة".

وأضاف "هذا يتطلب من الامين العام وكافة احرار العالم بالوقوف بشكل حازم امام هذه السياسة الامريكية من خلال العمل على ابواب انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي صاحبة قرار التفويض للاونروا بالعمل على اقرار موازنة ثابتة تتحمل الامم المتحدة مسؤولية تأمينها" .

ودعا بهذا الاطار الى تكثيف ومواصلة الحركة الجماهيرية للاجئين بكافة المخيمات بالداخل والخارج لفضح السياسة الامريكية والتي تعبر عن حالة افلاس سياسي واضح والعمل على تحشد الرأي العام الدولي من خلال سفارات دولة فلسطين بالعالم من اجل حماية وصيانة حقوق اللاجئين بالعودة والتعويض والحياة الكريمة.