تحدث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، عن ملف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ، وذلك بعد قرارات المجلسين الوطني والمركزي في هذا الشأن، مؤكدًا ضرورة المضي قدمًا في المصالحة الفلسطينية برعاية مصر.

وقال أبو يوسف إن "هذا الملف يحظى بأولوية كبيرة في سياق مواكبة ما يتعلق بتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال توفير كل الإمكانيات لتحقيق ذلك".

وأضاف: "موقفنا واضح من رواتب الموظفين، بأن الأمر إذا كان متعلقاً بحجب الأموال عن الشعب الفلسطيني ونقص في الأموال، فيجب أن يكون ذلك على كل الموظفين، وليس على موظفي السلطة في غزة فقط"، مردفاً "أكدنا على ضرورة أن يكون هناك مناقلة في الموازنات من أجل أن تكون هناك أولوية لرواتب الموظفين".

اقرأ/ي أيضًا: المجلس المركزي يطالب بإلغاء الإجراءات التي اتخذت بشأن رواتب الموظفين ويقر خطة عمل لجنة غزة

وفي سياقٍ متصل، أوضح أبو يوسف لوكالة قدس نت المحلية أن "الأولوية الآن تكمن في ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني في مواجهة التحديات والمخاطر الكبيرة والكثيرة على صعيد القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف : " يجب أن تكون الوحدة الوطنية قبل كل شيء، خاصة في ظل استشعارنا لمخاطر ما تسمى بـ" صفقة القرن "، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، واعتبار القدس عاصمة للاحتلال، وشطب حق العودة للاجئين وإعطاء الضوء الأخضر للاحتلال، بالاستمرار في البناء الاستيطاني".

ولفت إلى استغلال الوضع الفلسطيني القائم في محاولة المراهنة على الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال الحديث عن حلول إنسانية، بعيداً عن الحل السياسي، داعياً في ذات الوقت إلى ضرورة التعاطي من قبل كل الأطراف مع الجهد المصري المبذول لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وشدد بالقول: "لا بد من المضي قدماً في التأكيد على أن المصالحة أولا، وفي إطارها يأتي ما يتم الحديث عنه من التهدئة وغير ذلك؛ لأن التهدئة التي يتم الحديث عنها هي ليست بين الاحتلال وفصيل محدد؛ ولكنها وفق ما تم الاتفاق عليها عام 2014".

ودعا أبو يوسف في ذات الوقت إلى قطع الطريق على الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية، التي تحاول أن تحوّل القضية إلى إغاثية وإنسانية للقطاع، بعيداً عن الحل السياسي، الذي يتطلب إنهاء الحصار وتمكين شعبنا الفلسطيني من الوصول إلى حريته واستقلاله.