قالت اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة إن التصعيد العدواني الأميركي واستخدام المساعدات الإنسانية والتنموية كسلاح للابتزاز السياسي لن ينجح، على الرغم من أن هذا القرار سيؤدي لمزيد من التدهور في الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة المحاصر.

وأضافت في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم الأربعاء،تعليقا على إحصاء عدد اللاجئين الفلسطينيين من قبل الولايات المتحدة، أن هذا التوجه يأتي في إطار الضغوط الأميركية على الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية للقبول بـ" صفقة القرن ".

وقالت إن الإدارة الأميركية لا تملك الحق في حصر تعداد اللاجئين الفلسطينيين بنصف مليون لاجئ، في الوقت الذي تقر فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " بوجود ستة ملايين لاجئ.

وأضافت أن الإدارة الأميركية لا تملك الحق في تغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني وإنهاء دور الوكالة.

وتابعت " هذه المنظمة الدولية التي تم تفويضها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، حتى يتم تنفيذ حق العودة بموجب القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة في العام 1948، وليس من حق الإدارة الأميركية التنازل عن حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم".

وبيّنت اللجنة أن توجهات الإدارة الأميركية لإنهاء دور "الأونروا" والتنسيق مع دولة الاحتلال لعرقلة عملها، وممارسة الضغوط لمنع الدول الأخرى من تمويلها، وحصر تعداد اللاجئين بحوالي عشرة في المئة من عدد اللاجئين المعترف بهم حاليا، وقطع مساعدات اقتصادية تبلغ أكثر من 200 مليون دولار، تندرج في إطار سياسة عدوانية تهدف لإلغاء حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم.

وأكدت أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر الصراع في المنطقة، وأن حلها يكمن فقط في تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 194، وعلى رفض ما تضمنته الخطة الأميركية سحب الاعتراف بوكالة "الأونروا" ورفض تحريف تعريف اللاجئ المتبع بالوكالة، وأن صاحب الولاية على وكالة الغوث هو الأمم المتحدة التي من صلاحياتها تحديد مصير وبقاء عمل الوكالة، وتحديد تعريف اللاجئ الفلسطيني وأعداد اللاجئين.