كشفت مصادر مطلعة أن وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد رفض طلبا لمصر بعقد لقاءات مع وفد حماس في العاصمة المصرية القاهرة من أجل بحث ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة في غزة مع الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، عن مصادر بارزة قولها إن وفد فتح إلى القاهرة رفض الاستجابة لطلب مصر عقد لقاءات مع وفد حماس في العاصمة المصرية في شأن الملفين، وأصر على تطبيق اتفاقات المصالحة أولاً، ثم البحث في موضوع التهدئة.

وقالت المصادر "إن مصر قدّمت اقتراحاً ثانياً لوفد فتح تمثل في عقد لقاءات مع وفد حماس والبحث في ملفيْ المصالحة والتهدئة بالتوازي، لكن فتح رفضت هذا الاقتراح أيضاً".

أقرأ/ي أيضا: كشف السبب وراء تأجيل 'لقاءات التهدئة' في القاهرة

ووصل وفد فتح إلى القاهرة السبت الماضي، وعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين. وطلبت مصر من وفد حماس وباقي الفصائل تأجيل موعد القدوم إلى القاهرة، في وقت متأخر من ليلة الأحد - الإثنين، بعد رفض وفد فتح عقد أي لقاءات جديدة في شأن المصالحة والتهدئة والإصرار على تطبيق اتفاقات المصالحة أولاً.

وقال رئيس وفد «فتح» إلى القاهرة عزام الأحمد في مقابلة مع الإذاعة الرسمية أمس، إن حركته ترفض البحث في التهدئة قبل المصالحة، إذ «عندما تتحقق المصالحة، ستكون لدينا حكومة واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعندها يمكننا التوصل إلى اتفاق للتهدئة، بحيث تكون الحكومة في موقع القادر على الإشراف على التهدئة وتطبيقها».

وأضاف الأحمد أن «الجهات في حماس التي تطالب بالتهدئة أولاً، لا تريد للمصالحة أن تتم، وكل ما تريده هو تعزيز سلطتها في غزة على حساب المصالح العليا للشعب الفلسطيني».

ورأى أن «هذه الجهات تتساوق مع مساعي الإدارة الأميركية الرامية إلى استغلال أوضاع شعبنا في غزة لتمرير صفقة القرن ».

وأعلن أن «فتح» قدّمت ليلة الإثنين - الثلاثاء، ردّها مكتوباً على الورقة المصرية التي قُدّمت قبل ثلاثة أسابيع، وأنها رحّبت بها وطلبت الشروع فوراً في تطبيق الاتفاقات الموقعة.

وتضمن ردّ «فتح» مطالبة بعودة الوزراء إلى وزاراتهم في غزة، وإنهاء عمل اللجنة الإدارية المختصة ببحث ملفات الموظفين الذين عيّنتهم «حماس»، واستكمال عمل اللجان المختصة مثل المصالحة المجتمعية والحريات العامة والأمن وغيرها.

وقال إن «فتح استندت في ردّها» على اتفاقيْ المصالحة في عامي 2011 و2017، وأنها «أوضحت آليات التنفيذ، مؤكدة ضرورة الاستمرار في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بنداً بنداً من النقطة التي وصلنا إليها عندما توقفت الخطوات العملية في قطاع غزة بعد التفجير المفتعل الذي استهدف موكب رئيس الوزراء ورئيس جهاز الاستخبارات العامة».

وشدد على أن «اتفاق التهدئة يجب أن يكون بعد اتفاق المصالحة» معتبراً أن «التهدئة عمل وطني مئة بالمئة، لكنها ليست مهمة حماس ولا فتح ولا الشعبية.. ونأمل بأن تتم مباشرةً بعد إعلان إنهاء الانقسام وبدء الخطوات الفعلية لطي هذه الصفحة المقيتة».

وبعد ساعات قليلة على إعلان الأحمد، اتهم عضو المكتب السياسي لـحماس موسى أبو مرزوق السلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن الحصار على غزة. وقال أبو مرزوق في تغريدة على «تويتر» إن «قول الأحمد إنه من دون موافقتنا لن يكون هناك أي تخفيف أو رفع للحصار عن سكان قطاع غزة، اعتراف صريح بأن الحصار المفروض على القطاع أداته الرئيسة هي السلطة»، مشيراً أيضاً إلى «العقوبات» التي تفرضها السلطة على القطاع.