جددت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، دعوتها لحركة حماس إلى الاستجابة لخطة الرئيس محمود عباس لاستعادة الوحدة الوطنية، دون شروط أو قيود، وتسليم حكومة الوفاق الوطني دون تجزئة لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة ، والتوقف عن ما وصفتها الممارسات الهادفة إلى تكريس مصالحها الحزبية الضيقة على "حساب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني".

وشددت الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته صباح اليوم في مدينة رام الله ، على ضرورة وقف جميع أشكال السجال والجدال السياسي، لصالح رؤية وطنية جامعة كفيلة بإنجاز تطلعات شعبنا في إنهاء الاحتلال، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس .

وأكدت على ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية البيت الجامع للكل الفلسطيني، والالتفاف حولها، لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، وتغليب المصالح العليا لشعبنا، وتحقيق المصالحة بما يشمل التهدئة، وذلك بهدف صد كافة المؤامرات والمخططات التي تهدف إلى تصفية قضيتنا الوطنية، وتقزيم المطالب الفلسطينية، وحصرها في قضايا إنسانية، وحلول مؤقته، تتجاهل تماماً حقوقنا الوطنية المشروعة التي يناضل شعبنا من أجلها.

وأدانت الحكومة إعلان الإدارة الأمريكية إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصّصة لفلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا الإعلان لم يكن جديداً، وأن الإدارة الأمريكية لم تفِ بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين منذ أكثر من عام.

أقرأ/ي أيضا: حماس: موقف فتح من المصالحة الفلسطينية لم يتغير ولدينا شرط

وشددت على أن قرار الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات، يؤكد تبنيها لأجندة الحكومة الإسرائيلية المعادية للسلام، وينسف عقوداً من سياسة الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه دورها في عملية السلام.

ورفضت الحكومة وفق بيان نشره الحساب الرسمي لرئيس الوزراء على الفيس بوك، استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية كأداة للابتزاز والضغط السياسي تجاه القيادة الفلسطينية، لإجبارها على القبول بما يسمى " صفقة القرن "، مشددة على أن الشعب الفلسطيني، وقيادته، لن يرضخ لأي ابتزاز، ولن يقايض الثوابت الوطنية بأي ثمن كان، وأن الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع أو المقايضة.

وأشارت إلى أن هذا التصرف إنما يدلل على إمعان في معاقبة الضحية ومكافأة المحتل، مؤكداً على أنه لا بديل عن التزام الإدارة الأمريكية الكامل، بالإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين كاملة السيادة.

وقررت الحكومة رفضها المطلق لما تضمنته الخطة الأمريكية، وتصريحات "جون بولتون" مستشار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للأمن القومي، بإسقاط ملف القدس من طاولة المفاوضات.

ونوّهت إلى أن استبعاد القدس هو عدوان أمريكي سياسي وقانوني آخر، ليس ضد فلسطين فحسب، بل ضد المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية والقوانين الدولية. كما أكد المجلس رفضه لتصريحات "بولتون" حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، وأن الولايات المتحدة تدرس الاعتراف فقط بحوالي عشرة في المئة من عدد اللاجئين المعترف بهم حالياً.

وأكدت أن صاحب الولاية على وكالة الغوث هي الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يقع ضمن صلاحياتها تحديد مصير وبقاء عمل وكالة الغوث، وأن تحديد تعريف اللاجئ الفلسطيني، وأعداد اللاجئين، هو من اختصاص وكالة الغوث الدولية بموجب التفويض الممنوح لها.

واعتبرت الحكومة أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولة الإدارة الأمريكية الهادفة إلى إلغاء "حق العودة" وإخراج قضية اللاجئين من طاولة المفاوضات، بعد محاولاتها لاخراج قضية القدس بالاعتراف بها "عاصمة لإسرائيل"، ونقل سفارتها إليها.

وشددت على أن ما يتم تداوله حول قضية اللاجئين مرفوض وغير قانوني، ولن يتم التعامل معه، أو السماح لأحد بالتعامل معه، ولا يمكن أن يؤثر في الوضع الراهن، معتبرة أنه جزء آخر من "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه المشروعة، بالإضافة إلى شطب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وإسقاط حق اللاجئين، وهو ما يتوافق بشكل واضح مع قانون القومية العنصري، الذي يعتبر الحجر الأساس للصفقة المشبوهة.

كما شددت الحكومة على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي، وحلها يكمن فقط من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وأن حق العودة حق مكفول بالقانون الدولي، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرارات الشرعية الدولية، وفي المقدمة منها القرار 194، والذي يكفل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها عام 1948، ولا يحق لأي جهة مهما كانت أن تتجاوز قرارات الأمم المتحدة، أو تتغاضى عنها.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك حق إسقاط حق اللاجئين في العودة، أو الالتفاف عليه، من خلال وقف دعمها لوكالة الغوث الدولية، مؤكداً على أن حكومة إسرائيل لن تستطيع أن تعفي نفسها من المسؤولية الأخلاقية والقانونية والسياسية عن مأساة اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك الإدارة الأمريكية التي باتت شريكاً لحكومة إسرائيل في التآمر على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.