أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن فتح سلمت ردها على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية للجانب المصري بشكل رسمي، مشيرا إلى أن "مصر تفاجأت بالإيجابية العالية في الرد".

وقال الأحمد في حديث لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم الثلاثاء: " مساء أمس قمت بتسليم الرد حول الورقة المصرية للمصالحة"، مؤكدا أن "رد فتح أصبح موجودا في القاهرة".

وأضاف الأحمد:" الرد وصل بشكل واضح ودقيق وإيجابي، والطرف المصري الذي استلم الورقة عندما اطلع عليها قال إنه تفاجأ للإيجابية العالية في رد حركة فتح".

وحول طبيعة الرد، قال الأحمد: "سبق وأن قلنا إننا لسنا بحاجة إلى حوارات واتفاقات جديدة حول المصالحة".

وتابع:" الأشقاء في مصر سلموا مقترحا (الورقة المصرية) لحركة فتح و حماس قبل حوالي 3 أسابيع ويتضمن مجموعة من الآليات المتعلقة بتنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقع في 4 -5 /2011 والآليات التي تم توقيعها في 12 أكتوبر الماضي".

أقرأ/ي أيضا: فتح وحماس تختلفان على 3 نقاط حول التهدئة في غـزة والمصالحة

وقال الأحمد:" نأمل بعد اطلاع حركة حماس أن تبادر مصر بدعوة حركتي فتح وحماس لإعلان الاتفاق من قبل مصر، ثم تدعى كل الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة للتأكيد بشكل مشترك كما جرى في اتفاق 12 أكتوبر الماضي".

وأكد الأحمد أن فتح تريد أن تطبق كل ما وقعنا عليه ولا نريد اتفاقات وآليات جديدة.

وأشار في حديثه الذي تابعته سوا إلى أن "ورقة فتح تضمنت كل الآليات بالتفصيل حول النقاط التي وردت في اتفاق المصالحة وتستند على ما تم التوقيع لاستئناف تطبيق البنود بندا بندا من النقطة التي وصلنا إليها عندما توقفت الخطوات العملية بعد التفجير الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله ومدير المخابرات ماجد فرج ".

ومضى الأحمد قائلا:" نأمل من الأشقاء في مصر أن يطلعوا حماس على تفاصيل الورقة بحيث نصل بالتدرج وبالتوازي لكل الخطوات سواء عودة الوزراء لوزاراتهم وإنهاء عمل اللجنة الإدارية وملف الموظفين الذين عينتهم حماس أثناء فترة (الانقلاب)، إضافة لإحياء عمل كل اللجان التي تشكلت سواء لجنة المصالحة المجتمعية أولجنة الأمن بشكل قانوني 100% ودون تدخل أحد والقانون هو الحكم".

وأشار إلى أن الورقة التي سلمناها لا يوجد فيها أي نقطة تحتاج إلى اتفاق جديدة بل تستند للاتفاقات السابقة الموقعة بالقاهرة.

واستطرد عزام الأحمد:" نفوض مصر بأن تكون الحكم، كونها الراعي الوحيد لعملية المصالحة، مضيفا "إذا كان هناك ملاحظات لديهم مستعدون للنقاش".