أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، أن وفد فتح أبلغ المسؤولين المصريين أن الرد على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية سيتم خلال أقل من 24 ساعة.

وقال الأحمد في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية عقب لقاء وفد حركة "فتح" مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية اليوم الأحد، إن موقف حركة "فتح" هو ضرورة إنجاز ملف المصالحة أولا ثم الانتقال إلى ملف التهدئة والمشاريع التنموية والإغاثية في قطاع غزة ".

وأضاف الأحمد، أن المسؤولين المصريين المعنيين بالملف الفلسطيني أكدوا إنهم لن يقبلوا الحديث عن ميناء ومطار إلا في قطاع غزة وليس خارج فلسطين، كما أكدوا أنه لا بد من إعادة بناء مطار الشهيد ياسر عرفات، وجاء هذا ردا على الإشاعات المتداولة في عدد من وسائل الإعلام.

وأكد الأحمد أن المسؤولين المصريين أكدوا خلال الاجتماع، أنه لا يمكن أن يقبلوا أن يكون هناك بديلا للسلطة الشرعية الفلسطينية في إدارة مناطق السلطة، وذلك وفق القانون الفلسطيني الواحد في قطاع غزة والضفة الغربية، من أجل تسهيل عمليات الإغاثة في القطاع، مشددا على ضرورة أن تتسلم حكومة الوفاق الوطني زمام الأمور في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوفد أجرى لقاءات مطولة مساء أمس السبت، واليوم الأحد، مع المسؤولين المصريين المعنيين بالملف الفلسطيني سواء حول المصالحة الوطنية أو التهدئة في قطاع غزة مع الجانب الإسرائيلي، مضيفا إنه "تم اطلاعنا من الجانب المصري الشقيق على الجهود التي قامت بها مصر طيلة الأسبوعين الماضيين سواء مع الجانب الإسرائيلي، أو الأطراف الدولية المعنية من جهة، بالإضافة إلى ما جرى في اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها القاهرة قبل عطلة عيد الأضحى ومن بينها حركتا حماس والجهاد الاسلامي وعدد من الفصائل الفلسطينية، من جهة ثانية".

ويضم وفد حركة "فتح"، إلى جانب الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض العلاقات الدولية روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية للحركة، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ .

وقال الأحمد: "جرى إطلاعنا أيضا على ما تم في ملفي التهدئة والمصالحة"، مشيرا إلى أنه "خلال الساعات المقبلة علمنا أن الشقيقة مصر ستستضيف بعض الفصائل التي شاركت في تلك اللقاءات مرة أخرى، كما أطلعنا الجانب المصري على تفاصيل الخطوات التي تمت وبعض النقاط الهامة التي تتعارض مع المصالح الوطنية الفلسطينية، وعلى سبيل المثال ما تردد حول تدشين ممر بحري بين قطاع غزة وقبرص تحت إشراف إسرائيلي كامل".

وتابع الأحمد "أنه تم تبادل وجهات النظر أيضا خلال الاجتماع حول ملف المصالحة الوطنية"، مشيرا إلى أن "الوفد لم يلمس أي تطور إيجابي في ملف المصالحة لأن جميع الاجتماعات التي عقدت قبيل إجازة عيد الأضحى في القاهرة ركزت جل اهتمامها على ملف التهدئة، حيث كان هناك تفاهما مع الشقيقة مصر أن ينجز ملف المصالحة أولا، لأن ملف التهدئة عمل وطني فلسطيني مسؤولة عنه منظمة التحرير الفلسطينية وليس عمل فصائلي."