كشف هدف لقاءات القاهرة المرتقبة
خاص: قيادي فلسطيني: هذا ما سيحدث حال فشلت المصالحة والتهدئة في غزة
قال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن " غزة ذاهبة نحو انفجار سيدفع الاحتلال الإسرائيلي ثمنه باهظًا"؛ حال فشلت المصالحة الفلسطينية وجهود التهدئة التي تقودها مصر والأمم المتحدة، كاشفًا عن هدف زيارة الفصائل الفلسطينية المرتقبة إلى القاهرة عقب عيد الأضحى.
وشدد أبو ظريفة في حديثٍ خاص بوكالة (سوا) الإخبارية على وجوب أن يسارع العالم لتحمل مسؤولياته ويضغط على اسرائيل للاستجابة لمتطلبات التهدئة، محذرًا العالم من تضييع "هذه الفرصة الذهبية".
ووصف تفاصيل التهدئة بأنها "معقدة"، مبينًا أن إسرائيل تريد أن تستخدم الحصار كورقة ضغط، وأن تنتزع من الفلسطينيين كل شيء دون أن تقدم شيء، وأن تحافظ على هدوء مقابل هدوء وضمانات، مع بعض التحسينات الطفيفة، ودخول أطراف لإقامة مشاريع إقليمية برقابة إسرائيلية.
وأضاف أن "المرحلة الراهنة في غزة حساسة، بين الهدوء والانفجار"، مشيرًا إلى أنه "حال لم يسارع الجميع في معالجة أزمات القطاع، ستكون الأيام ساخنة على غزة، والتداعيات على الإقليم بأسره".
لقاءات القاهرة
وحسب أبو ظريفة، فإن جولة الحوار الفصائلية بالقاهرة كانت استطلاعية؛ للوقوف على رأي الفصائل حول 3 ملفات، المصالحة، والتهدئة، وتبادل الأسرى.
وكشف أن الفصائل الفلسطينية أجمعت خلال لقاءاتها مع الجانب المصري و حماس ، على أن الأساس في التهدئة هي تفاهمات 2014م، وألا تتوقف الحوارات عند موضوع الهدوء مقابل الهدوء فحسب، بل هناك استحقاقات للتهدئة وهي الميناء والممر الآمن، وغيرها من القضايا الوطنية من أجل رفع الحصار باعتباره استحقاقا وطنيا يشكل الأولوية لدى الكل الفلسطيني.
وأكد أهمية إدارة هذا الملف من خلال الهيئة أو اللجنة الوطنية المشكلة من الفصائل والتي أدارت تفاهمات 2014.
وذكر أن الحوارات بين الفصائل كافة والمخابرات المصرية، ستستكمل بعد العيد، لافتًا إلى أهمية انضمام وفد حركة فتح للاجتماعات والحوارات؛ من أجل تمهيد الطريق نحو تحقيق المصالحة ربطًا بموضوع التهدئة؛ كي لا يكون هناك انفصام بين المحاور الثلاثة.
وتوقع أبو ظريفة أن تكون مصر قد "بلورت على ضوء رؤية الفصائل، موقفها من الموجبات الضرورية للتهدئة".
شرط الفصائل
وحول الشروط التي وضعتها الفصائل الفلسطينية على الطاولة بشأن اتفاق التهدئة، أوضح أنها تتضمن ضرورة أن تكون مصر والأمم المتحدة "راع وضامن" للاتفاق، وأن يتحملوا مسؤولية أن محاولات لتلكؤ إسرائيل وتهربها من التنفيذ كما جرى في 2014.
وأكد أهمية "هذه الفرصة" للتمسك بمفهوم كسر الحصار بالشكل الشمولي، والتمسك بضرورة فتح المعابر وإزالة كل التعقيدات سواء للسلع او الافراد، مشددًا على حق الفلسطينيين بأن يكون لهم مطار وميناء.
وفي تعقيبه على التصريحات التي ربطت اتفاق التهدئة بصفقة القرن، قال : "من يضع مثل هكذا مواقف سياسية، يريد أن يقطع الطريق على أي شروط"، منوها إلى أن القوى التي تحاور منضوية تحت إطار منظمة التحرير.
واستطرد أبو ظريفة: "من يريد أن يقطع الطريق أمام صفقة القرن، عليه أن يوفر الأجواء والمناخات الإيجابية عبر رفع العقوبات، والدعوة لحوار وطني لاستعادة الوحدة الوطنية من خلال الشراكة في المنظمة والسلطة بعيدًا عن التفرد، وإثارة الفزعات".
البضائع المصرية
وأكد القيادي الفلسطيني جدية مصر في إدخال البضائع إلى غزة؛ بهدف التخفيف عن المواطنين ومنع الانفجار، لافتا إلى أن الجهد المصري ليس معزولا عن الجهد الدولي والاقليمي.
وذكر أن كل الأطراف معنية بالتسريع في إيجاد مخرج للأزمة الحياتية والإنسانية في غزة، "لكن دون أثمان سياسية، تدفع الفلسطينيين إلى صفقة القرن".
وشدد على أن "أقصر الطرق لمعالجة أزمات غزة هو انهاء الانقسام".
حكومة وحدة
وشدد على ضرورة تمكين حكومة الوفاق في غزة وفق اتفاق 2017، مستدركًا: "لكن هذه حكومة غير قادرة على إخراج الوضع الفلسطيني، ولا مكوناتها ستسهم بالتخضير لانتخابات رئاسة وتشريعية ومجلس وطني".
وبين أن الوضع الراهن بحاجة إلى حاضنة سياسية عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون من الفصائل، لما يمكن ان يتحمل الجميع توفير السياج الحامي لها وتهيئة السبل للقيام بتأدية الدور والمهمات "الصعبة والمعقدة".
وطالب أبو ظريفة، حركتي فتح وحماس بتوفير الإرادة السياسية وتغليب المصلحة الوطنية وغلق الطريق على "أصحاب المصالح الذين يضعون دواليب تحول دون تقدم المصالحة"، وكذلك تنفيذ اتفاقيات2011، ومخرجات بيروت واتفاق القاهرة 2017.
وأكد ضرورة دعوة الإطار القيادي لمنظمة التجرير للاجتماع؛ من أجل تدارس كل هذه الجوانب، مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية وكيفية التحضير لمجلس وطني.
المجلس المركزي
وعدّ القيادي في الجبهة الديمقراطية، أن كل قرارات المجلس المركزي، جاءت "مخيبة للآمال، ولا وظيفة لها سوى تبرير ابقاء القرارات المتخذة في الدورات السابقة للمجلس المركزي والوطني"، مشيرًا إلى أنها "قرارات معلقة دون خطوة تنفيذية واحدة على الأرض، فيما يخص العلاقة مع اسرائيل".