رام الله / سوا/ قال مستشار الرئيس للشؤون السياسية نمر حماد، إن المشروع العربي الفلسطيني الذي قدم لمجلس الامن لإنهاء الإحتلال، هو ذاته الذي تم الاتفاق عليه ، رغم آخذنا بعض الأفكار الفرنسية بعين الاعتبار، واستبعاد نقطة ذكر فيها الدولة اليهودية.

وأوضح حماد في حديث صحفي: "إن موضوع الاعتراف بدولة يهودية مرفوض اصلا من القيادة الفلسطينية، ناهيك عن كونه مجال خلاف كبير ليس داخل اسرائيل وحسب، بل بين يهود العالم الذين يعتبرون الحديث عن دولة يهودية مرتبط بما تطرحه حكومة الاحتلال ونتنياهو بشأن موضوع القومية".

وأكد حماد أن مندوب المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة سيقدم الطلب إلى مجلس الأمن باسم المجموعة العربية، مبينا ان الخطوة الثانية حيث سيتم الحصول على تصويت 9 دول من الـ 15، ليتم تحديد تاريخ جلسة في مجلس الأمن لمناقشة الطلب الذي سيصبح حينها طلباً رسمياً ومقبولاً".

وحول موقف الرئيس ابو مازن من الضغوط الامريكية عليه قال حماد متسائلا "الضغوط قائمة على الرئيس محمود عباس ، الذي مازال يتلقى اتصالات حتى الآن من أطراف مختلفة، لكنه يسألهم من أجل ماذا تريدوني تأجيل القرار ؟".

ورأى حماد إن العزلة الدولية التي تقع فيها الولايات المتحدة الأمريكية سببها سياسات إسرائيل، قائلاً: "الذي يضعف الولايات المتحدة على المستوى الدولي- بما في ذلك إطار المنظمات الدولية- هو دفاعها عن دولة الاحتلال إسرائيل، فأكثر حليف تدعمه في العالم هو أكثر حليف يضعفها بالعالم" وضرب مثلا على محاولات جون كيري وزير الخارجية الأميركي مع فرنسا ودول أوروبا التي قوبلت باستمرار فرنسا بالعمل مع الجانب الفلسطيني والعربي لتقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي".

وكشف حماد ان المطالب بالتأجيل هي الولايات المتحدة الأمريكية، رغم ان جون كيري قاد المفاوضات لفترة 9 أشهر، وهو القائل "إن المفاوضات انتهت بسبب عقبة تسمى الإستيطان وأخرى هي عدم التزام الحكومة الاسرائيلية بما اتفق عليه مع الإدارة الامريكية حول إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى".

وأكد حمّاد إن الذهاب إلى مجلس الأمن لا يتناقض إطلاقاً مع المفاوضات، متسائلاً: "لو أننا قمنا بصياغة تصريحات الإدارة الأمريكية تاريخياً في مشروع قرار، وهي بأن الإستيطان غير شرعي، بما في ذلك القدس الشرقية، وضرورة التوصل الى حل الدولتين وإنهاء الإحتلال على الإراضي التي احتلت عام 1967 ضمن جدول زمني، هل ستصوت الإدارة الامريكية عليها ؟ مشدداً على أن الجانب الفلسطيني مرن في الأمور الإجرائية، لكنه صلب وثابت عند المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني والثوابت الوطنية، فالجانب الفلسطيني مستعد إلى لتحقيق السلام اذا أبدت حكومة الاحتلال استعدادها للإنسحاب الذي قد يحتاج إلى أقل من سنتين لكي يتم.

وحول توصية المحكمة الأروربية بعدم قانونية وضع حماس في لائحة الإرهاب قال حماد: "الموقف الرسمي الفلسطيني واضح، وهو أن حماس جزء من الشعب الفلسطيني، وخطأ وضع حماس على قائمة الإرهاب، لكنا نأمل أن يكون رفع أسم حماس من لائحة الإرهاب رسالة لها ودافعاً للانخراط في المنهج الوطني الفلسطيني والبرنامج السياسي للقيادة الفلسطينية، وإدراك موقع المعركة الحقيقة التي يخوضها الشعب الفلسطيني".