كشف دبلوماسي مصري أن اتفاق التهدئة بين غزة وإسرائيل "أصبح في مرحلة نهائية، وتمت صياغة مسودته النهائية"، مشيرًا إلى أن القاهرة تنتظر حل ثلاث قضايا خلال الأيام المقبلة.

وذكر السفير محمد جلال عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن أول تلك القضايا، أن تعيد " حماس " أربعة إسرائيليين أسرتهم خلال حرب غزة في العام 2014، هم جنديان ومدنيان، ولكن الوساطة المصرية خلال زيارة رئيس المخابرات العامة ووفد امني مصري لإسرائيل، ربطت المطلب الإسرائيلي بصفقة تبادل أسرى تندرج ضمن الاتفاق الشامل.

والعقبة الثانية، وفق الدبلوماسي المصري، كانت في قرار المجلس المركزي الفلسطيني، أن منظمة التحرير هي الوحيدة المخوّلة التفاوض مع إسرائيل على تهدئة في قطاع غزة، وخاصة أن حركة "فتح" لم تنضم سابقاً إلى وفود الفصائل في القاهرة لإجراء المحادثات في شأن الهدنة الطويلة الأمد، متوقعًا أن يتم حل هذه المسألة. 

أما المسألة الثالثة، طلب إسرائيل، توقف مظاهرات العودة، باعتبار هذا الطلب يمثل اختباراً لالتزام حماس بالحفاظ على الهدوء، موضحًا أن "رد الوفد الأمني المصري خلال زيارته لإسرائيل قبل أيام، أن حركة حماس سوف تلتزم الهدوء مقابل بالهدوء، وأن القضية الرئيسية هي التوقيع على اتفاق التهدئة، والمقرر أن تكون مدته عام يتم خلاله التواصل إلى تمديدها أربع سنوات أخرى".

وحسب موقع قناة الغد الذي أورد تصريحات الدبلوماسي المصري، فإن التهدئة تتضمن ٦ بنود رئيسية ستطبق تدريجيا خلال الفترة المقبلة، وهي (وقف شامل لإطلاق النار، و فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد البحري، وفتح ممر بحري من غزة إلى قبرص تشرف عليه إسرائيل، وإدخال مواد طبية ومساعدات إنسانية إلى غزة، والعمل على إجراء ترتيبات خاصة لحل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة، وإعادة تأهيل البنية التحتية لغزة بتمويل أجنبي، ثم بحث قضيتي المطار والميناء، في حال نفذت البنود الأخرى).

وتوقع السفير جلال أنه "حال تذليل تلك العقبات، فإن "حماس" ستوقع اتفاق التهدئة بحضور حركة الجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية، والديمقراطية لتحرير فلسطين، إضافة إلى حركة "فتح" في حال نجاح الوساطة المصرية مع رام الله .

وأشار الدبلوماسي المصري، إلى الجهود التي بذلها رئيس المخابرات المصرية، حيث كانت الفصائل الفلسطينية، ترفض ترؤس حركة "فتح" الوفد الفلسطيني الموحد في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل على غرار ما حدث في صيف 2014، وأن حركة حماس ربطت  ترؤس "فتح" الوفد الموحد، شرط رفعها العقوبات التي تفرضها على غزة، وخاصة للبدء في المصالحة الحقيقية، وأن تتم المصالحة بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة.

وأوضح أن الجهود المصرية متوازية بين التهدئة و المصالحة الفلسطينية ، وبمعنى "توأمة" التهدئة والمصالحة، وهو ما تم طرحه أمام وفود الفصائل الفلسطينية الموجودة في القاهرة، حيث يواصل مسؤولو ملف المصالحة في جهاز المخابرات العامة المصرية، المباحثات مع ممثلي غالبية الفصائل، لإتمام الاتفاقين معا.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، قال مساء أمس السبت إن اتصالا هاتفيًا جرى بينه والمسؤولين في المخابرات المصرية، موضحًا أنه اتفق معهم على توجه وفد من الحركة إلى القاهرة عقب عيد الأضحى؛ لبحث ملفي المصالحة والتهدئة.

اقرأ/ي أيضًا: تهدئة غزة مؤجلة والرئيس عباس قد يوقف رواتب الموظفين وأموال الكهرباء

وحسب السفير جلال، فإن الأسبوع المقبل، "حاسم للتوصل إلى الاتفاق النهائي، للتهدئة والمصالحة"، مؤكدًا أنهما "متلازمان لأن المصالحة الفلسطينية تدعم التنفيذ الفعلي لاتفاق التهدئة".

وقال : "إذا كان اتفاق التهدئة في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على بنود التهدئة من الأطراف كافة، فإن المباحثات بشأن ملف المصالحة الفلسطينية سوف تتواصل وتستمر بعد عيد الأضحى في القاهرة، للتوصل إلى اتفاق نهائي للمصالحة الفلسطينية بموافقة كافة الفصائل الفلسطينية وعلى راسها حركة فتح.