يستقبل أهالي غزة موسمي عيد الأضحى المبارك، والعام الدراسي الجديد، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، مع استمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني وتبعاته التي انعكست على المواطنين بشكل مباشر.

ولا يعكس شكل أسواق غزة الخالية حاليًا، ما تشهده من حراك واضح بهذا التوقيت من كل عام، إذ البضائع قليلة نظرًا للإغلاق المتواصل للمعابر، فيما لا يمتلك المواطنون دخلًا يعينهم على تحمل هذه الأعباء، رغم أهميتها.

ويصف مسئولون الوضع الاقتصادي للمواطنين في غزة هذا العام، بالأسوأ عالميًا، إذ لا تتجاوز قيمة دخل الفرد 2 دولار يوميًا، في حين غطت نسبة الفقر 85 من السكان.

ويُعبر عن جزء من ذلك، حال عائلة المواطنة أم إياد حسين، التي باتت لا تدري من أين ستوفر ثمن كسوة العيد أو المدارس، وأيضًا مصاريف الجامعة لابنتها التي اجتازت الثانوية العامة مؤخرًا.

وتقول أم إياد لـ(سوا): بعد أن أحيل زوجي الذي كان يعمل لدى السلطة الفلسطينية، إلى التقاعد المبكر، بات الراتب الذي يتقاضاه بالكاد يكفينا لمتطلبات الحياة اليومية.

وتضيف: أشعر بالحزن من أجل أطفالي، لكني غير قادرة على تلبية متطلباتهم، لذلك قررنا عدم شراء ملابس جديدة لعيد الأضحى، على أن يرتدوا خلاله كسوة عبد الفطر.

يُذكر أن الحكومة الفلسطينية أقدمت في أبريل/نيسان 2017، على خصم أكثر من 30% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، ومن ثم قامت بإحالة قرابة 7 آلاف موظف مدني، و18 ألف موظف عسكري للتقاعد، قبل أن تزيد نسبة الخصم إلى 50% في أبريل 2018.

ويبدو وضع الحاج أبو حسين، أكثر قتامه من سابقته، حيث يعيل 10 أطفال وجميعهم في المدارس، ولا يمتلك مصدر دخل سوى مخصصات الشؤون الاجتماعية التي لا تتعدى مبلغ 1600 شيكل إسرائيلي.

ويتساءل أبو حسين وملامح الحزن تبدو على وجهه: لمن ستكفي مخصصات الشؤون؟ هل للديون أم إيجار البيت أم العيد أم المدارس.

ويضيف : "الأطفال لا يفرقون إن كانت ظروف أسرهم في ضيق أو انفراج، هم يريدون العيش كغيرهم، وهذا حقهم، لكن الأوضاع صعبة جدًا، معربًا عن أمله بانفراج الحالة الفلسطينية قريبًا.

وتزيد نسبة البطالة في قطاع غزة عن 60%، حيث تكثر في فئة الشباب وخريجي الجامعات، فيما تخصص وزارة التنمية الاجتماعية مبلغًا من المال؛ لمساعدة الأسر الأشد فقرًا على توفير بعض من احتياجاتها الحياتية.

أطفال أبو حسين ليسوا الوحيدين الذين سيعودون إلى مدارسهم خلال أيام، دون حقائب ولا أدوات مدرسية أو ملابس جديدة.

أيضًا أبناء المواطنة أم أحمد طه لن يحصلوا على "عيديات" وملابس جديدة، إنما ستكتفي والدتهم بتوفير المستلزمات المدرسية الأساسية فقط كالكتب والقرطاسية.

وتقول أم أحمد : "احتياجات المدرسة والعيد، تشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على كاهلنا في ظل سوء ظروفنا الاقتصادية كغيرنا من الجيران والأقارب".

ووجهت أم أحمد نداءً إلى المسئولين والساسة الفلسطينيين، بأن ينهوا معاناة أهالي غزة، داعية دول العالم أجمع للضغط على الاحتلال لإنهاء حصارها الظالم المفروض منذ 12عاما على القطاع.

وتتوالى الأزمات على أهالي غزة بشكل شبه يومي، منذ عام 2007 تحديدًا، حينما فرضت إسرائيل حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا على القطاع، فيما تمنع دخول عشرات البضائع والأدوات إلى غزة تحت دواع أمنية.