طالب فصيل فلسطيني السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني بضرورة دفع رواتب موظفي السلطة في غزة بشكل كامل.

وقال حزب فدا في كلمة له خلال اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني :" يجب دفع كامل رواتب موظفي السلطة في غزة، ورفع نسبة تمثيل المرأة في كافة هيئات المنظمة إلى 30%".

ودعا الى أهمية تأمين حضور كل القوى السياسية الفاعلة في الساحة الفلسطينية لتحقيق الإجماع الوطني، وما يتضمنه ذلك العمل على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية من خلال التنفيذ الدقيق لاتفاق أيار2011، ونوفمبر2017 ، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني والتأكيد على أن الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة السياسية هي الطريق الوحيد لمواجهة المشروع الصهيوني -الأمريكي، وإنجاز الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أقرأ/ي أيضا:موعد صرف رواتب السلطة مع قرب عيد الاضحى

ورحب فدا بالجهود المصرية الهادفة الى فك الحصار عن غزة وإنهاء حالة الانقسام، داعياً القيادة الفلسطينية إلى ضرورة التقاط هذه الجهود لأجل استعادة وحدة شعبنا في إطار منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث يتعرض شعبنا لأكبر خطر سياسي لمستقبل قضيته الوطنية .

وطالب فدا بضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمنظمة بما في ذلك التأكيد على ضرورة الالتزام بدورية عقد اجتماعات المجلس المركزي وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها ، ووضع خطة عمل يتم الالتزام بها ما بين اجتماعين.

ورأى في عدم انتخاب هيئة رئاسة المجلس الوطني ورئيس الصندوق القومي، وإلغاء الدائرة السياسية واستحداث دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة، دون وجود مبررات تفسر سبب ذلك هو خروج عن النظام الداخلي للمنظمة.

ودعا فدا لتطبيق قرارات المجلس الوطني الأخيرة التي أكدت على قرارات المجلسين المركزيين السابقين، والتي تضمنت سحب الاعتراف بإسرائيل، وقف التنسيق الأمني والعمل باتفاقية باريس الاقتصادية ، ورفض أية مفاوضات ثنائية، ورفض أية مفاوضات تحت الرعاية الأمريكية المنفردة لانحيازها الكامل لدولة الاحتلال.

وأكد فدا على دعم صمود شعبنا على أرض وطنه وفي وجه كل المشاريع والمخططات الإسرائيلية لإنهاء القضية الوطنية الفلسطينية ، مشيراً الى ان يتطلب بناء اقتصاد وطني مقاوم يعتمد على الاستثمار الفلسطيني المحلي، وتطوير الإمكانيات الفنية المحلية لإنجاح هذه المشاريع، وصولا إلى فك العلاقة مع الاقتصاد الإسرائيلي ، كما يتطلب تبني سياسات داعمة للطبقة العاملة، والفئات المهمشة في المجتمع، وبخاصة الفقيرة، وتطبيق قيم المساواة والعدالة الاجتماعية.

ودعا لمواصلة الدور الدبلوماسي الذي تقوم به القيادة الفلسطينية لتعزيز المكانة القانونية لدولة فلسطين من خلال طلب الانضمام للعضوية الكاملة لدولة فلسطين والانضمام لكافة المعاهدات والمنظمات الدولية في الأمم المتحدة ، ومطالبة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين باتخاذ قرار بالاعتراف بها ، وتجسيد دولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران 1967 والطلب من الأمم المتحدة إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها. وتأمين وتوفير الحماية الدولية لشعبنا ، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي فاعل وكامل الصلاحيات وعلى قاعدة الشرعية الدولية لوضع آليات لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.

وشدد على أهمية تعزيز المقاومة الشعبية ضد إجراءات الاحتلال التعسفية، وإسناد المواطنين في هذه التحركات، جنبا إلى جنب، مع تطوير العلاقة مع القوى الصديقة لشعبنا الفلسطيني لدعم حقوق شعبنا، وتعزيز حركة المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لدولة الاحتلال (BDS)، وأن تأخذ المقاطعة طابعاً رسمياً وشعبياً.

وأكد على رفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية والتصدي ل صفقة القرن ، وكل المؤامرات التي تستهدف النيل من القضية الوطنية والالتفاف على حقوق شعبنا ، بما في ذلك رفض مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة، والسلام الاقتصادي، ورفض سياسة الدمج والإلحاق الاقتصادي بالاقتصاد الإسرائيلي.

وأكد على رفض القانون الذي أقره الكنيست المتعلق ب "يهودية الدولة" و "قانون القومية" الذي يكرس دولة إسرائيل كدولة عنصرية والتصدي لهذه السياسة التي تشكل انتهاكاً لكل الأعراف الدولية وحقوق الإنسان والمساواة، مما يفترض المطالبة بتعليق عضوية دولة إسرائيل في الأمم المتحدة باعتبارها دولة تمييز عنصري.