أوصى وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بضرورة تعزيز التميز في مدارس الذكور والإناث على سواء، وزيادة نشاطات الخطة الإستراتيجية للوزارة.

جاء ذلك خلال اختتام وزارته، من خلال وحدة النوع الاجتماعي، اليوم الخميس، ورشة عمل خاصة بإعداد خطة تستهدف جسر الفجوة بين مدارس الذكور والإناث، بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ووكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير أ. عزام أبو بكر، وبحضور أسرة الوزارة من المديرين العامين ورؤساء الوحدات والمدراء ومديري التربية والتعليم العالي.

وأشاد صيدم بدور القائمين على هذه الورشة، مشدداً على ضرورة تعزيز التميز في مدارس الذكور والإناث على السواء، وأنه لا بد من تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف التي تضمن تحسين نوعية ومخرجات التعليم وتحقيق المزيد من النجاحات خاصةً في المحافل الدولية؛ وتحقيق الأهداف التربوية الأخرى المنشودة.

وأكد أن هذه الخطة تقوم على تبني نهجين: الأول يتعلق بإدماج وزيادة نشاطات الخطة الإستراتيجية للوزارة وخطط المديريات؛ لقضايا النوع الاجتماعي عموماً، ما يعني التركيز على سد أي فجوات خلال تنفيذ النشاطات التربوية.

أما الثاني فهو بناء أو تطوير نشاطات خاصة لفئة بعينها كالطلبة الذكور، إذ تقوم على فهم الاحتياجات والاستثمار الأمثل للقدرات والموارد.

بدوره؛ أكد وكيل الوزارة د. بصري صالح أهمية ترسيخ مبادئ العدالة في التعليم والعمل على جسر أي فجوات؛ سواءً على صعيد النوع الاجتماعي أو الإعاقة؛ بما يضمن تعليماً نوعياً للجميع، مؤكداً على ضرورة دمج هذه الخطة في الخطط الإستراتيجية للوزارة.

من جهتها؛ قدمت رئيس وحدة النوع الاجتماعي خلود ناصر عرضاً لمجريات هذه الورشة ومحاور الخطة التي انبثقت عنها، وأهم التوصيات الخاصة بالارتقاء بأداء الطلبة في المدارس بشكل عام والطلبة الذكور ذوي الأداء المتدني.

فيما عرضت مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. شهناز الفار الخطط الحالية التي تم فيها إدماج النوع الاجتماعي والتي تشمل الطلبة في المناطق المهمشة، وذوي الإعاقة، مستعرضةً أمام المشاركين خصائص التعليم النوعي المدمج.