أثار القانون الذي أقره البرلمان المصري، والذي صادق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية ومنح بعضهم الجنسية بنظام الوديعة تقدر بنحو 4000 ألاف دولار، جدلا ً واسعا ً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وداخل الشارع المصري.

واعترض عدد من النواب على هذا التوجه، من بينهم النائب المصري هيثم الحريري، الذي أشار إلى أن الجنسية وفق هذا القانون ستكون “سلعة تباع وتشترى"، مؤكداً أن “الجنسية المصرية يجرى بيعها ليس للاستثمار ولكن لأشياء أخرى.

واعتبرت الحكومة المصرية أن “دفع هذه الودائع النقدية هو إحدى صور الاستثمار غير المباشر، ويتيح زيادة العملة الأجنبية وإمكانية التصرف فيها وفق احتياجات الخزانة العامة، وزيادة الاحتياطات المالية من النقد الأجنبي”.

حيث بموجب القانون الجديد نشره موقع اليوم السابع المصرية ، فإنه يجوز منح الجنسية للأجنبي، الذي يودع سبعة ملايين جنيه (392 ألف دولار) أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية إذا سلم الوديعة للخزانة العامة بعد خمس سنوات.

يذكر أن مجلس النواب المصري قد وافق خلال جلسته العامة منتصف الشهر الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960م، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، للمصادقة عليه بعد ذلك من رئيس دولة مصر عبد الفتاح السيسي.