ناقشت وزارة الزراعة صباح اليوم مع عدد من المزارعين، تقييم الموسم الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للعام 2017-2018، وذلك من خلال عقدها ورشتي عمل في محافظتي غزة وخانيونس، جمعت خلالها المزارعين والتجار وأصحاب المشاتل، من شمال قطاع غزة إلى جنوبة ، وذلك بعنوان" "لنزرع ما يمكن تسويقه "لا" تسويق ما يمكن زراعته"

وترأس الورشة الأولى في مقر الوزارة بغزة وكيل الوزارة د.إبراهيم القدرة، مبيناً أن هذه اللقاءات تأتي حرصاً من وزارة الزراعة على تجنيب المزارع والتاجر الفلسطيني الخسارة.

وأشار القدرة الى أن وزارته عقدت العديد من القاءات مع المزارعين والتجار لشرح سياسة الوزارة، ووضع محددات لإحداث حالة من التوازن للسوق المحلي في ظل عدم السماح بالتصدير في الموسم القادم والذي يبدأ في سبتمبر 2018.

شدد علي أن وزارته لديها خطة من أجل تقليل المساحات المزروعة في بعض المحاصيل حتى يزيد ربح المزراع وتقليل الخسارة، لافتاً الى أن وزارته حققت اكتفاء ذاتياً بشكل جزئي في العديد من المنتجات والمحاصيل الزراعية، علي الرغم من الحصار الإسرائيلي باشكالة وصوره المختلفة وإغلاق المعابر، وشدد على مواصلة وزارته في تشجيع المزارع الفلسطيني وحماية منتجه من التدهور والخسارة.

بدوره، تحدث م. أحمد قاسم رئيس قسم الخضار، عن توجه وزارة الزراعة لتحديد وضبط المساحات الزراعية بالمحاصيل المختلفة وخاصة محاصيل الخضار الرئيسة، وذلك بعد تقيم الموسم الزراعي للعام 2017م حيث أنه يمثل حالة من التوازن للسوق المحلي في ظل السماح بالتصدير.

وخرجت الورشة بالعديد من التوصيات كان من أهمها التأكيد على أن دور الوزارة يكمن في إرشاد وتوعية وتشجيع المزارعين والتجار للاسترشاد بالتوصيات المطروحة، و الحد من المساحات المزروعة بغرض التصدير حتى لا يغرق السوق وبالتالي تدني الأسعار.

كما أوصت الوزارة بخفض المساحة المزروعة من البطيخ المطعم لتصل 1000 دونم على أن تزرع في العروة المبكرة، وذلك نظراَ لعدم توفر المعرفة الكافية في تقنيات الخضار المطعمة , لا سيما الظروف المناخية الملائمة لإنتاج منتج يناسب ذوق المستهلك من جانب , وغياب الوعي لدى المستهلك

وسيتم نشر التوصيات ومخرجات الورشة على صفحة الوزارة , وتحديث بيانات المساحات التي ستزرع من كل محصول , أولاً بأول , وعلى المزارعين مراجعة المديريات للحصول على الإحصائيات.