نظم مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق وجمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية ندوة سياسية بعنوان "أبعاد قانون القومية اليهودي: السياسية والقانونية والدينية"، تحدث في الندوة الكاتب والباحث ناهض زقوت مدير عام مركز عبد الله الحوراني، والدكتور أسعد يونس مدير عام في وزارة العدل، والباحث الدكتور جمال أبو نحل، وذلك بحضور جمع من الكتاب والباحثين والسياسيين والمهتمين بالشأن السياسي، وذلك في قاعة مركز عبد الله الحوراني ب غزة .

افتتحت الندوة بقراءة القرآن الكريم على أرواح الشهداء الأكرم منا جميعا، ثم السلام الوطني الفلسطيني، وتحدث الباحث ناهض زقوت مرحبا بالحضور وبالمتحدثين، ووجه التحية إلى الدكتور محمد البحيصي رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية في سوريا، وقال: لا يختلف اثنان أن إسرائيل دولة عنصرية، وأنها تعامل الأقليات الأخرى كالعرب والدروز والشركس كمواطنين من الدرجة العاشرة في الحقوق، بما فرضته من قوانين تمييزية تفرق بين مواطن وآخر في الدولة حتى وإن حمل جنسيتها، وأضاف أن الموقف الإسرائيلي من هذا القانون نابع من نظرية نقاء العرقي العنصرية، لذا لم تر إسرائيل في داخلها من مكونات ديمغرافية غير العرق اليهودي، أما الأعراق الأخرى فقد استثنتهم من القانون على اعتبار أنهم من الاغيار الذين يعيشون على هامش المجتمع الإسرائيلي، وليسوا هم أصحاب الأرض الحقيقيين. وما الخلاف القائم بين المعارضة والائتلاف الحكومي حول القانون، لم يكن على الحقوق والامتيازات وتفضيل اليهود، بقدر ما كان الجدل والنقاش حول إشهار العنصرية الإسرائيلية والتباهي بها، مما يؤثر على مكانة إسرائيل في العالم، إذن هو اعتراف بأن هذا القانون عنصري بامتياز.

وأشار الكاتب ناهض زقوت إلى إن هذا القانون الذي شرعته إسرائيل هو الترسيخ العملي لمفهوم يهودية الدولة، حينما طرحه نتنياهو على المفاوض الفلسطيني كشرط العودة للمفاوضات أو الدخول في المفاوضات هو الاعتراف بيهودية الدولة، آنذاك لم يكن ثمة تحديد لمفهوم يهودية الدولة، فيأتي هذا القانون ليحدد مفهوم يهودية الدولة والمطالب التي يجب أن يعترف بها الفلسطيني.

وأكد زقوت أن القانون يستند إلى مرجعيات دينية توراتية بأنهم شعب الله المختار وما الآخرين إلا أغيار يخدمون الشعب الأفضل. وقام الباحث بقراءة تحليلية لبنود القانون ورؤيتها العنصرية للطوائف والأقليات الموجودة داخل المجتمع الإسرائيلي، وخلص إلى أن هذا القانون العنصري ينتفي هذه الحقوق للطوائف الأخرى مما يسهل طردهم فهم دخلاء على دولة اليهود. لأنه سوف يترتب على هذا القانون قوانين ومشاريع قوانين متشددة وعنصرية خطيرة تستهدف المس بحاضر ومستقبل حوالي مليون و800 ألف نسمة من العرب في الداخل الفلسطيني، وذلك بتغليب الرواية اليهودية، وتغييب الرواية الفلسطينية.

وتحدث الدكتور جمال أبو نحل عن البعد الديني لهذا القانون مستندا إلى التاريخ الفلسطيني القديم الذي يؤكد على الوجود الكنعاني في فلسطين، وأن الروايات التي يطرحها المؤرخون اليهود والمستشرقين هي روايات زائفة فاليهود لم يتواجدوا في فلسطيني إلا في فترات محددة مثلهم مثل الغزاة الذين جاءوا إلى فلسطين وحاربهم أصحاب الأرض الحقيقيون. وأضاف أن أكثر من 80% من اليهود المعاصرين حسب دراسات الباحثين لا يمثلون سياسيا أي صلة بفلسطين كما لا يمثلون قوميا بني إسرائيل، وتعمق د. أبو نحل في تاريخ اليهود في فلسطين منذ عهد النبي إبراهيم.
وحول قانون القومية اليهودي قال د. أبو نحل أن الكنيست أقر القانون وهذا يعني أن فلسطين كلها يهودية كما قال نتنياهو بعد المصادقة على القانون، اليوم تتحقق رؤية هرتسل وهي أن إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، مستندا إلى الوعد التوراتي والحق الديني الإلهي. وأضاف أن هذا القانون يستند إلى نظرة استعلائية بأنهم شعب الله المختار، تلك نظرة صهيونية عنصرية، والقانون يلغي كل الاتفاقيات السابقة، وهذا القانون يمهد لإشعال حرب دينية في المنطقة.
وفي الجانب القانوني لتداعيات قانون القومية اليهودي تحدث الدكتور أسعد يونس مؤكدا أن هذا القانون مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، ويعتبر أحد أشكال المؤامرة على القضية الفلسطينية وعدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني. وأضاف بأن هذا القانون عنصري وغير شرعي يلغي كافة الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم، وأن هذا القانون يمنح لإسرائيل شرعية أقوى من أي وقت مضى، لأن تقنين المبادئ التي وردت فيه يؤدي إلى ترسيخها وتطبيقها باسم القانون بعد أن كانت تطبق كرؤية سياسية للحركة الصهيونية.

وأشار د. يونس إلى انه لا يوجد دستور في العالم ينص على قصر الدولة ونظام الحكم على مجموعة إثنية واحدة، كما لا يوجد دستور واحد حول العالم لا ينص على المساواة بين جميع المواطنين. وذكر أن هذا القانون من شأنه أن يؤثر سلبا على اتفاقيات السلام، ذلك أن قصر حق تقرير المصير على الشعب اليهودي، يلغي عمليا كل اتفاقيات أوسلو، ويغل يد الفلسطينيين في التفاوض حول حق العودة وتقرير المصير، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والتصدي لهذا القانون وتبعاته.