كشفت تقارير صحفية عبرية اليوم الثلاثاء، عن اقتطاع حكومة الاحتلال مبلغ مليون شيقل (270 ألف دولار) من العائدات الضريبية الفلسطينية، لمصلحة متخابرين للمخابرات الإسرائيلية كانوا قد فرّوا من الضفة الغربية أو قطاع غزة .

ويجري الحديث عن قرار صدر عن محكمة إسرائيلية يلزم السلطة الفلسطينية بدفع تعويض لـ52 جاسوسا بقيمة 13 مليون شيقل (3.5 ملايين دولار) بزعم تعرضهم لتعذيب في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بعد اعتقالهم بتهمة الخيانة وطردهم من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وخلال السنوات الماضية فرّ عشرات العملاء إلى داخل أراضي عام 1948، بسبب نبذهم من المجتمع الفلسطيني، وخشية على حياتهم، وحصل بعضهم على الجنسية الإسرائيلية، وفق ما نقله "عربي 24".

وبحسب ما نشرت صحيفة "معاريف" الناطقة باللغة العبرية فإن قرارا قضائيا صدر من 1800 صفحة بعد مداولات استمرت سنوات، وينص على تعويض هؤلاء الجواسيس بمبلغ 13 مليون شيقل.

وورد في تقرير للصحيفة أن حكومة الاحتلال ستقتطع مليون شيقل شهريا من عائدات الضريبة حتى اكتمال المبلغ.

ولم يعلق أي مصدر رسمي فلسطيني على خطوة الاحتلال باقتطاع أموال لصالح العملاء. وحاولت الصحيفة الاتصال بوزارة المالية الفلسطينية للحصول على موقف، دون أن يوفق في ذلك.

ويتهم الفلسطينيون سلطات الاحتلال بقرصنة عائداتهم الضريبية التي تجبيها على المنافذ التجارية الخاضعة لسيطرتها على البضائع المستوردة إلى السوق الفلسطينية، وتقدر بـ180 مليون دولار شهريا، وتشكل 70% من الإيرادات العامة الفلسطينية.

وفي الآونة الأخيرة، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يهدف لاقتطاع 1.2 مليار شيقل (325 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية بزعم قيام السلطة بدفع مبلغ مماثل لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، وهو ما من شأنه "تشجيع تنفيذ عمليات ضد الاحتلال".

وهدد وزير الأمن الإسرائيلي أفغدور ليبرمان في وقت سابق، باقتطاع أموال أخرى تعويضا للمزارعين الإسرائيليين بعد احتراق حقول في مناطق زراعية قريبة من قطاع غزة، بفعل طائرات ورقية مزودة بمواد حارقة أطلقها ناشطون من قطاع غزة.