أعلنت بلدية سخنين بالداخل المحتل، عن بدء العام الدراسي المقبل، وتسميته بعام اللغة العربية ردا ً على قرار مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قرار قانون " قومية الدولة" بتاريخ التاسع عشر من شهر تموز الماضي.

وجاء في الرسالة التي وجهها رئيس البلدية مازن غنايم ونائبه لكل المسؤولين والعاملين في جهاز التربية والتعليم في مدينة سخنين، سواء في التعليم المنهجي وغير المنهجي، أنه "إيمانًا منا بأهمية وقدسية لغتنا العربية ودورها الأساس في الحفاظ على تاريخنا وهويتنا وتراثنا وكياننا الوطني والقومي والديني في هذه البلاد".

وبين غنايم، أن الظروف السياسية الحرجة التي نمر بها كأقلية عربية في هذه البلاد والتي كان آخرها سن 'قانون القومية' العنصري، فإنه أصبح لزامًا علينا وواجبًا وطنيا ودينيًا أن نعمل كل جهدنا لتعزيز لغتنا العربية والنهوض بمكانتها، وتعظيمها أكثر داخل مؤسساتنا التربوية وفي صدور أبنائنا وبناتنا، وفي حياتنا اليومية وفي الحيز العام في بلداتنا العربية".

وأكد غنايم، أننا سنعلن عن العام الدراسي القادم 2018/2019 عام اللغة العربية في جهاز التربية والتعليم في مدينة سخنين، وندعوكم لوضع الخطط والبرامج والفعاليات التربوية والتعليمية واستثمار المناسبات العامة والخاصة التي تبادر إليها المدارس والهيئات التدريسيّة على مدار العام، في التعليم المنهجي واللامنهجي، بما يخدم هذا الإعلان وهذا الهدف".

ونشر  موقع  عرب 48،عن مبادر رئيس بلدية سخنين ونائبه إلى "تعريب إعلانات ولافتات المحال التجارية في المدينة، وذلك عن طريق إعداد اقتراح مشروع قانون مساعد يلزم أصحاب المحال التجارية والمعلنين في سخنين بأن تكون إعلاناتهم ولافتاتهم مكتوبة باللغة العربية بنسبة تتجاوز الـ50% من لغة اللافتات"، وشجعا أصحاب المحال التجارية عبر اقتراح القانون بالحصول على تخفيض بنسبة 10% في رسوم اللافتات إذا كتبت كلها باللغة العربية.

وكان رئيس البلدية، مازن غنايم، قد توجه مؤخراً إلى جانب المتابعة والقائمة المشتركة وجمعية عدالة للمحكمة العليا بطلب إلغاء "قانون القومية" العنصري.

وأعلنت بلدية سخنين عن تنظيم حافلات ستخرج من ساحة البلدية للمشاركة في تظاهرة، يوم السبت المقبل، في تل أبيب ضد "قانون القومية" العنصري.

ودعا رئيس بلدية سخنين مازن غنايم كافة أهالي المدينة وكل أبناء شعبنا العربي الفلسطيني في الداخل لأكبر وأوسع مشاركة ممكنة في مظاهرة يوم السبت القادم، لتوصيل رسالة واضحة للمسؤولين في هذه الحكومة، والتعبير عن رفضنا التام لهذا القانون ولكل الممارسات العنصرية تجاه المواطنين العرب داخل الأراضي المحتلة عام ال48.