قررت المحكمة العليا الإسرائيلية عن سريان مفعول "قانون التجنيد" الإسرائيلي، لمدة ثلاثة شهور قادمة، وذلك بعد أن طلبت النيابة تمديده لسبعة شهور، لحين تنتهي الدورة الشتوية للكنيست في نيسان/إبريل 2019، لإتاحة المجال أمام الكنيست الإسرائيلي لسن قانون تجنيد جديد.

وبحسب القرار الجديد، فإن سريان مفعول القانون الحالي، الذي كان يفترض أن ينتهي في أيلول/سبتمبر القادم، ليمدد حتى الثاني من كانون الأول/ سبتمبر.

وأفاد موقع عرب 48، أن النيابة الإسرائيلية قد قدمت طلبها الشهر الماضي بناء على طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، وبناء على وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وجاء في الطلب أنه مقدم كمخرج أخير، وتضمن الخطوات التي اتخذتها الحكومة بهدف بلورة خطة جديدة لتجديد طلاب المدارس التلمودية.

وتضيف النيابة الإسرائيلية، أنه تم تشكيل لجنة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، برئاسة وزير السياحة، ياريف ليفين، لبلورة مقترح لقانون جديد، وتبين أنه لا يمكن استكمال عملية التشريع المطلوبة في الفترة التي حددت.

وعن الطلب المقدم، فإن الحديث عن قضية معقدة وحساسة تواجه المجتمع الإسرائيلي،وأن المحكمة العليا تعترف بذلك، خاصة وأن القضية تثير "أسئلة هوية وثقافة واقتصاد ومجتمع ودين، وهي أسئلة يفضل أن تتم تسويتها بالاتفاق، بموجب قرار المحكمة العليا".

يشار إلى أن المحكمة العليا كانت قد ألغت في أيلول/سبتمبر الماضي، بتركيبة 8 قضاة، قانون التجنيد بداعي "المس غير المتناسب مع مبدأ المساواة"، وجاء في القرار أن إلغاء القانون سيكون ساري المفعول خلال عام، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام الكنيست للاستعداد لإلغائه وسن قانون جديد، وكان قد تم إلغاء قانون التجنيد للمرة الأولى عام 2009، علماً أن التماسات سابقة تناول تجنيد الحريديين قد تم رفضها.