قدم عدة جهات فلسطينية  إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، التماسان آخران ضد "قانون القومية " ليرتفع عددها إلى ستة.

ورفع أحدهما من قبل ممثلي المجتمع البدوي في الشمال والجنوب، فيما قدم الأخر من قبل لجنة المتابعة العربية العليا وغيرها من المنظمات.

وقال الملتمسون: ان "هذا القانون يتنافى وما جاء في وثيقة الاستقلال وقانون أساس كرامة الانسان وحريته"، مؤكداً ان هذا "القانون لا يتماشى مع قيم دولة إسرائيل وتراثها وصبغتيها اليهودية والديموقراطية".

وجاء في أحد بنود الالتماس: "لا يوجد اليوم في دستور أي دولة حول العالم، بند يقتصر الدولة ونظام الحكم على مجموعة أثنية واحدة، وينص على أن الدولة هي حصريا لمجموعة إثنية واحدة".

هذا وقررت لجنة المتابعة العربية العليا إلغاء المسيرة الاحتجاجية التي كانت ستنظم غدا باتجاه الكنيست في العاصمة للاحتجاج على هذا القانون، فيما أوضح المنظمون انه تقرر تخصيص يوم غد لإقناع اشخاص بالمشاركة في المظاهرة للمجتمع العربي، المنوي اجراؤها في ميدان رابين بتل ابيب مساء يوم السبت القادم.

وأعلن الليلة الماضية منتدى السلطات المحلية البدوية الانضمام إلى هذه المظاهرة.