أكد اتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني رفضه للقرار الغير قانوني الذي اتخذه الرئيس أبو مازن بوضع دائرة شؤون المغتربين، إحدى دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تحت إدارته وإشرافه وتكليف الدكتور نبيل شعث ، مستشار الرئيس للشؤون الدولية، بالإشراف على الدائرة وإدارتها، دون اي نقاش او استشارة او حتى الوقوف على رأي الجاليات الفلسطينية بشأن قضية بهذه الخطورة قد تعرض وحدة الجاليات للخطر.

واشارة الإتحاد في بيان وصل وكالة "سوا " الاخبارية نسخه عنه، أن هذا القرار لا يشكل استهدافا فقط لدائرة شؤون المغتربين التي لعبت دورا هاما لتطوير وتوثيق العلاقة مع الجاليات الفلسطينية في بلدان الهجرة والاغتراب، بل واستهداف مباشر لوحدة الجاليات وتوطيد روابطها بوطنها فلسطين وبالمجتمعات التي تنتمي لها في مخيمات اللجوء والشتات.

وأكد الإتحاد أن السياسة الوحدوية التي انتهجتها الدائرة كانت العامل الرئيسي في نجاحها باستنهاض صفوف الجاليات وتعبئة قواها لخدمة قضايا النضال الوطني والدفاع عن الحقوق الفلسطينية وعن المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

واعتبار الاتحاد ان قرار الرئيس مخالفا لرأي الذي عبرت عنه الأغلبية الساحقة من أعضاء اللجنة التنفيذية في اجتماعها الذي عقد يوم السبت الماضي (28/7/2018)، داعيا الرئيس ابو مازن للتراجع عن هذا القرار بإعتباره قرارا متفردا من شانه الحاق الضرر بمكانة م.ت.ف. وهيبة مؤسساتها. وأن هذا القرار يقوض أسس الشراكة السياسية في إطار م.ت.ف. وينال من مصداقية الحديث عنها في غياب الاحترام المطلوب لعناصرها الرئيسية التي تتمثل بالمشاركة في صنع القرار والجماعية في القيادة والحرص على حلول توافقية للتباينات بين أطراف المنظمة وفي إطار الاحترام لتوجهات مؤسساتها.

واشاد الاتحاد بالدور الذي لعبته دائرة شؤون المغتربين برئاسة الرفيق تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية في السعي من اجل وحدة صفوف الجاليات ومؤسسات المغتربين ومواجهة السياسات الانقسامية التي تحاول النيل منها والوقوف على مسافة واحدة من جميع قوى وتيارات شعبنا الفاعلة في بلدان الاغتراب ورفض أي ممارسات تمييزية لصالح أي منها. لذلك فمن شأن القرار الأخير سوف يضعف هذا الدور بدل تفعيل أدائها وتوحيد جهدها في خدمة قضيتها الوطنية ومصالحها وحقوقها في بلدان إقامتها..