قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن تصريحات مسؤول في البيت الأبيض حول ضرورة تغيير تفويض الأونروا ، يأتي امتداداً للحملة الأميركية_الإسرائيلية الهادفة بالأساس إلى تصفية القضية الفلسطينية وتذويب قضايا المفاوضات الجوهرية، وعلى رأسها قضايا الأرض و القدس واللاجئين.

وأضافت في بيان لها إن هذه الحملة ترمي إلى ترسيم الحل على الأرض من جانب واحد وبالقوة وفقاً للرؤية الإسرائيلية وخارطة مصالح الاحتلال.

وأدانت الوزارة ما نُقل عن هذا المسؤول مضيفة : "ففي الوقت الذي أقرت به دولة الاحتلال في العام 1950 قانون (العودة) لليهود، وقانون ما يُسمى بـ (القومية) قبل أسابيع، تُحاول الإدارة الأمريكية استكمال ما بدأ به بلفور المشؤوم من خلال شطب وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم بصفتها جذر القضية الفلسطينية، عبر استهدافها المباشر لـ "الأونروا" وما ترمز اليه هذه الوكالة من اهتمام وقرارات دولية شاهدة على النكبة والظلم التاريخي الذي حل بشعبنا".

وأكدت الوزارة أن السياسات والقرارات والتدابير الأمريكية المنحازة بشكل أعمى لليمين الحاكم في إسرائيل وأيديولوجيته الظلامية غير قانونية وغير شرعية وغير إنسانية، وتشكل انتهاكا صارخاً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتُعتبر انقلابا على أسس ومرتكزات النظام الدولي برمته.

وأشارت إلى "أن الوعد الأميركي المشؤوم الخاص بالقدس، والوعد الظالم بإنهاء قضية اللاجئين، والصمت الأميركي المستمر اتجاه عمليات الاستيطان الاستعماري التوسعي، جميعها باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلا، ولن تتمكن من إنشاء أو فرض أي حق للاحتلال في أرض دولة فلسطين، وفي ذات الوقت تُشكل تهديداً إضافياً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"

وقال مسؤول أمريكي في البيت الأبيض لوكالة الأنباء الألمانية ، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تنتهج بعد سياسة جديدة تجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مدعيا بأن المساعدات الأممية التي قُدمت للاجئين الفلسطينيين "أتت بنتائج عكسية".