أكدت لجنة الشؤون القانونية في التيار الإصلاحي بفتح، ان وزارة الداخلية في رام الله تواصل رفضها إبداء الأسباب التي دعتها إلى مصادرة جواز السفر الخاص بالنائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأكدت اللجنة في بيان وصل "سوا" إن "الداخلية تتجاهل على الإخطارات والمكاتبات الموجهة لها بتاريخ 2/7/2018 من طرف المحامين الذين يمثلون النائب أبو شمالة، والكتاب الموجهة لها من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ب غزة بتاريخ 6/7/2018، دون أي مسوغ قانوني، خلافاً لنص الفقرة الأولى من المادة (284) من قانون أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001م".

واكدت اللجنة ان الخيار الأول والأخير لنا في هذه المعركة المفروضة علينا من قبل وزارة الداخلية في رام الله هو الخيار القانوني والقضائي.

وأفادت اللجنة ان محامو النائب أبو شمالة توجهوا إلى اتخاذ الإجراء القانوني بتقديم دعوى أمام محكمة العدل العليا في رام الله لإشعار وزارة الداخلية بنية دفعها إلى إبداء الأسباب التي دعتها إلى مصادرة جواز سفر النائب أبو شمالة ورفضها تجديده،

ولفتت إلى أن الهدف من الدعوه الحصول على قرار نهائي من المحكمة بإلزام وزارة الداخلية في رام الله بالإفراج عن جواز السفر الخاص بالنائب أبو شمالة وتجديده وفقاً للقانون.

ورفضت اللجنة "سياسة الإبعاد القسري التي تمارسها السلطة الفلسطينية في رام الله بحق القادة والمناضلين ونواب المجلس التشريعي من خلال سحب ومصادرة جوازات السفر الخاصه بهم ورفض تجديدها، وحرمانهم من الحق في العودة لوطنهم بسبب مصادرة جوازات سفرهم".

وأوضحت  أن "رفض وزارة الداخلية في رام الله التعاطي مع محامي النائب أبو شمالة، وعدم قيامها بالرد على المكاتبات والمراسلات الموجهة لها من مؤسسات حقوق الإنسان حتى تاريخه، يعتبر مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان وانتهاك للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها عضو المجلس التشريعي".

وأكدت أن مصادرة وزارة الداخلية في رام الله لجواز سفر النائب أبو شمالة ورفض تجديده تعتبر مخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في المادة (11/فقرة 2) على أنه لا يجوز حجز أي جواز سفر لمواطن إلا بقرار قضائي.

وأشارت إلى أن مصادرة وزارة الداخلية في رام الله لجواز سفر النائب أبو شمالة ورفض تجديده تعتبر مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة (13) على أن (لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل الدولة، ولكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده).

وتابعت أن "مصادرة وزارة الداخلية في رام الله لجواز سفر النائب أبو شمالة ورفض تجديده تعتبر مخالفة لنص المادة (12/فقرة 3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خاصة التي نصت على أنه (لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي نص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية)".

وأعربت عن أملها من مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني تحمل مسئولياتها بالدفاع عن حقوق وحريات المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ضد العقوبات المفروضة عليهم من السلطة الفلسطينية في رام الله بطريقة مخالفة للقانون وللأعراف والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحريته، واتخاذ خطوات وإجراءات على أرض الواقع لتغيير الوضع الإنساني المأساوي الذي يتعرض له المواطنين في قطاع غزة.

وقالت إن "ثقتنا في القضاء الفلسطيني ممثلاً بمحكمة العدل العليا في رام الله بإتخاذ القرار القانوني العادل في قضية مصادرة جواز سفر النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني حماية لسيادة القانون وإستقلال القضاء الفلسطيني".

ولفت البيان إلى أن "اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني – ساحة غزة ستمضي قدماً في سلك كافة الطرق القانونية أمام الجهات القانونية والقضائية المختصة محلياً وعالمياً حتى استرداد كافة حقوق المواطنين المنتهكة في قطاع غزة ورفع كافة العقوبات المفروضة عليه بطريقة تعسفية من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله".

وذكر البيان أن "اللجنة القانونية ستستمر في إتخاذ خطوات قانونية تصعيدية دائمة ومستمرة لإجبار وإلزام السلطة الفلسطينية ممثله في وزارة الداخلية في رام الله بالإفراج عن جواز السفر الخاص بالنائب أبو شمالة وعن كافة جوازات سفر النواب والمواطنين الفلسطينيين وتجديدها وفقًا للقانون".