عقدت حركة حماس ، مساء اليوم الأحد، لقاء مع الفصائل الفلسطنية في غزة ، لبحث المقترحات المصرية والأممية حول الوضع في القطاع، وإمكانية إبرام هدنة مع إسرئيل.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران خلال لقاء الفصائل الفلسطينية والذي شاركت فيه فتح، أنه لا ترتيب سياسي أو ميداني لتحسين الوضع في غزة بمعزل عن التوافق الوطني الفلسطيني.

وقال بدران: "لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، مضيفا "نعيش مرحلة بالغة الخطورة يراد منها تصفية القضية الفلسطينية".

وأوضح أن هذا اللقاء يأتي لمناقشة موضوع المصالحة الفلسطينية الداخلية، وكسر الحصار عن القطاع.

وأضاف "نحن في حماس نتداول ما يحدث هنا وهناك؛ لكن حين تطبيق أي أمر يكون بالتوافق بين الجميع".

ونبه بدران إلى أننا "نعيش نحن مرحلة بالغة الخطورة والحساسية، فنتحدث عن صفقة القرن التي يراد منها تصفية القضية".

وأوضح أن الحراك الحالي وزيارة المكتب السياسي لحماس في الخارج للاجتماع في قطاع غزة لم ينتهِ، مشددا "فضلنا استكمال اجتماعنا مع الفصائل ثم إكمال اجتماعنا".

ونبه القيادي البارز بحماس إلى أن أمر قطاع غزة لا يخص حركة حماس لوحدها، مجددا تأكيده على موقف الحركة بأنه "لا دولة في غزة".

وأضاف "لا دولة بغزة، أو بدونها، ونؤكد أن فلسطين كاملة من البحر إلى النهر".

كما جدد التأكيد على التزام حماس بكل ما تم التوقيع عليه بالاتفاقات السابقة من 2011 إلى 2017، واجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت الذي لم يتم تطبيقه.

وحول حصار غزة، ذكر بدران أن لدى حماس هدف استراتيجي تشاركها به الفصائل الأخرى وهو أن الحصار الممتد منذ 11 عاما يجب أن يتوقف.

وتابع "آن الأوان لشعبنا أن يأخذ حقه الطبيعي بالعيش دون التنازل عن الثوابت الوطنية، فشعبنا الذي قدم التضحيات لن يكون على حساب الثوابت".

من جانبها، مصادر فلسطينية حضرت الاجتماع لصحيفة القدس ، إن اللقاء بحث ملف المصالحة والورقة المصرية المقدمة بهذا الشأن، وملف التهدئة التي تحاول عدة أطراف منها مصر والأمم المتحدة عبر ممثلها نيكولاي ميلادينوف تثبيتها موضحة أن حركة حماس أبلغت الفصائل بشكل واضح أن كل ما يثار إعلاميا حول التهدئة غير صحيح وليس دقيقا.

واضافت المصادر ان ما عرض على حماس عبارة عن مقترح لوقف مسيرات العودة ووقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة، وأي أحداث على السياج الفاصل، مقابل رفع الحصار وتنفيذ سلسلة مشاريع من خلال البوابة المصرية، وجزء منها من خلال إسرائيل.

وأشارت المصادر إلى أن ممثلي الفصائل تناقشوا مع ممثلي حركة حماس بهذا الشأن.

وتطرق الاجتماع، لملف المصالحة والورقة المصرية المقدمة حول تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقا.

وأوضحت المصادر، أن الورقة المصرية مكونة من أربع مراحل وهي تتجاوز اتفاقيات 2011 و2017.

وبينت أنه خلال الأسبوع الأول، تصل الحكومة الفلسطينية في رام الله لتسلم مهامها بشكل كامل في ظل الهيكلية الإدارية الموجودة بغزة، وفي المرحلة الثانية خلال أسبوعين يتم معالجة ملف الموظفين وفق مخرجات اللجنة القانونية- الإدارية السابقة وجميعه في غضون أسبوع واحد.

وتشمل المرحلة الثالثة فيما قيام الأجهزة الأمنية في رام الله بعقد اجتماع مع نظرائهم من غزة في القاهرة لتقديم رؤى واضحة لمعالجة الملف الأمني.

وتتضمن الورقة اعتبار الشرطة والدفاع المدني بغزة جزءا من المنظومة الأمنية ويتم توفير رواتب لهم من المبالغ التي تجمعها السلطة من الجباية التي ستتولى مسؤوليتها كاملة بغزة، من خلال نسبة معينة من المال وفق الأموال التي يتم جبايتها. بحيث تكون المعابر كاملة تحت مسؤولية السلطة.

كما تشمل الورقة عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير والعمل على إعادة تفعيل وترتيب المنظمة.

وقالت المصادر، إن هذه المرحلة ستشمل تشاور كافة الفصائل على مدار ثلاثة أيام في اجتماعات ستعقد في القاهرة. مشيرةً إلى الورقة من خلال بنودها كافة سيتم تنفيذها في غضون 10 أسابيع.

يشار إلى أن الكابنيت الإسرائيلي عقد اجتماعا اليوم الأحد، بشأن التسوية في غزة، في حين ذكرت مصادر إسرائيلية أن فرص التوصل لهدنة طويلة ضئيلة.