وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين البيان المنسوب لحركة فتح حول دائرة المغتربين بأنه محاولة هزيلة وبائسة وتزوير الحقائق، لتقزيم القضية والقفز عن خلفياتها واستهدافاتها وما ستتركه في داخل منظمة التحرير، مشددة على أن معركتها ضد سياسة التسلط البيروقراطي للقيادة الرسمية ووزارة الخارجية وسفارات السلطة على الجاليات الفلسطينية.

وأكدت الجبهة في بيان لها حصلت "سوا" على نسخة منه اليوم الخميس، أن الحديث عن تدوير المهام بين الفصائل تكذبه سياسة هيمنة فتح على المؤسسات داخل مناطق السلطة وخارجها.

وأوضحت أن محاولة رئيس السلطة الإشراف المباشر على الدائرة بسبب الخلافات داخل جالياتنا في الإغتراب ما هو إلا إدعاء يقلب الحقائق رأساً على عقب، مبيناً أن بيان فتح تجاهل الجاليات، خاصة منظمة كوبلاك في أميركا اللاتينية التي عانت من سبات طويل إلى أن بادرت الدائرة برئاسة تيسير خالد عضو المكتب السياسي لإحيائها، على أسس ديمقراطية عبر عقد المؤتمرات وانتخاب الهيئات الإدارية وفق نظام عمل المنظمة نفسها.

وأشار إلى أن الانقسام جاء بتدخل من بيروقراطية السفارة الفلسطينية في ماناغوا، وبتوجيه من وزارة الخارجية للسلطة الفلسطينية في رام الله ، بحيث تم تعيين موظف درجة ثالثة في السفارة رئيساً لكوبلاك بديلاً للهيئة المنتخبة في المؤتمر وبقرار رسمي موقع من رئيس السلطة نفسه.

وبين أن الحديث عن توحيد الجاليات هدفه فرض الهيمنة وممارسة سياسة تسلطية بيروقراطية، عبر السفارات المختلفة في عواصم العالم عن التدخل بشؤون الجاليات وفروع الاتحادات الشعبية الفلسطينية لفرض هيمنتها عليها، بما في ذلك تكليف موظفين من السفارة بحضور اجتماعات الهيئات الإدارية للاتحادات والتدخل في صياغة القرارات الصادرة عنها، والتدخل في صياغة البيانات لتضمن الولاء، للحفاظ على بقايا أوسلو، وعلى المفاوضات الثنائية مع إسرائيل، وتعطيل قرارات المجلس الوطني، وفك الارتباط باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي والتزاماتهما، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي، ونقل القضية إلى الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، قالت الجبهة الديمقراطية إن التصدي لصفقة العصر لا يكون بالبيان والتصريح والشتائم بل بتطبيق قرارات مجلس الوطني الفلسطيني وفك الارتباط بإتفاق أوسلو ووقف التنسيق مع الاحتلال.

وسخرت الجبهة من حديث البيان عن سياسة تدوير المهام باعتبارها جزءاً من العمل الوطني، وتساءلت عن عشرات آلاف المناصب في الوزارات والمؤسسات التي مازال يحتكرها موظفون وكوادر من لون سياسي واحد، هو لون فتح، مطالبة بإعادة النظر بهذه السياسة الاحتكارية، وإعادة توزيع المناصب والمهام على قاعدة الشراكة الوطنية.

وقالت الجبهة إنها لا تحتاج لنصائح ودروس في الوحدة الوطنية وصون البرنامج الوطني، خاصة من الذين انقلبوا على البرنامج الوطني في أوسلو، وفي شرم الشيخ، ومؤتمر أنابوليس، وخطاب مجلس الأمن الدولي، الذي انقلب على قرارات المجلس المركزي، وأعاد تأكيد الولاء لمفاوضات الحل الدائم بموجب اتفاق أوسلو.