طمأن رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله اليوم الخميس ان مستحقات رواتب الموظفين العموميين في غزة والتي تقتطع بنسبة 50% محفوظة وان هذه الاجراءات ما هي الا مؤقتة.

وقدم رئيس الوزراء خلال لقاء مع الصحفيين في رام الله اليوم رقما جديدا لعدد الموظفين العموميين في غزة، بعد التقاعد المبكر الذي نفذته الحكومة منذ 2017، "بلغ عددهم 35 ألفا بينهم 15 ألف موظف مدني"، من أصل قرابة 58 ألف.

وبشأن اقتطاعات رواتب الموظفين العموميين في غزة، أقر الحمد الله باقتطاع 50 بالمائة من رواتب الموظفين، "إنها إجراءات مؤقتة واقتطاعاتهم محفوظة".

وبلغ متوسط فاتورة رواتبهم الشهرية بعد الاقتطاعات (50 بالمائة) والتقاعد المبكر، منذ إبريل/ نيسان 2018، نحو 22.8 مليون دولار شهريا.وفقا للاناضول

بينما بلغ متوسط إجمالي النفقات الحكومية الفلسطينية على قطاع غزة مؤخرا، نحو 97 مليون دولار شهريا.

اقرأ/ي أيضا:صرف رواتب الموظفين في غـزة والضفة

ومنذ أبريل 2017 اقتطعت الحكومة 30 بالمائة من رواتب الموظفين العموميين في غزة، ارتفعت إلى 50 بالمائة في أبريل 2018، وصفها الموظفون بـ "العقوبات".

وفيما يتعلق بإعمار غزة قال الحمد الله، إن 37 بالمائة "فقط" من تعهدات إعمار غزة المعلنة في أكتوبر/ تشرين أول 2014، تم الإيفاء بها من جانب المانحين.

وأضاف الحمد الله، في لقاء مع صحفيين بينهم مراسل الأناضول، الخميس، بمقر رئاسة الوزراء برام الله، وسط الضفة الغربية، أن إجمالي ما تم استلامه من الجهات المانحة بلغ 1.884 مليار دولار.

وخرج مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة في أكتوبر 2014، بتعهدات بلغت قيمتها 5.082 مليارات دولار، تخصص للإعمار ودعم الحكومة الفلسطينية.

وتغطي الأرقام التي أوردها الحمد الله، الفترة منذ أكتوبر 2014 حتى نهاية يوليو/ تموز 2018.

وقال رئيس الوزراء، إن 9471 منزلا من أصل 11 ألفا، كانت مهدمة في غزة بشكل كامل، "تم بناؤها أو في طور الإنجاز أو يتوفر تمويلها اللازم".

وتعرض قطاع غزة في يوليو/ تموز 2014 إلى حرب إسرائيلية، أدت لاستشهاد أكثر من 2200 فلسطيني، وتدمير قرابة 171 ألف منشأة سكنية وتجارية بشكل كلي وجزئي.