في اطار نقاشات حتى ساعة متأخرة من الليل، امتدت الى ما قبل فجر اليوم الخميس، بشأن مقترح نتنياهو للطائفة الدرزية، في اعقاب سن قانون القومية، أعلنت قيادات لطائفة الدرزية أن "هنالك نافذة فُرص لتعزيز تاريخي لمكانة الطائفة الدرزية ومكانتها في دولة إسرائيل"، كما اعلنت ان مظاهرة يوم السبت ستقام كما هو مخطط لها.

وقالت القيادات انها تشكر رئيس الوزشراء بنيامين نتنياهو "على الجهود الجبارة التي تم استثمارها من أجل تكريس المكانة القانونية للطائفة الدرزية في دولة إسرائيل".

وافادت "بانيت "ان قرارات القيادات الطائفة الدرزية، مضي في المباحثات أمام الطاقم المكلف من قبل رئيس الوزراء نتنياهو، " على قاعدة المقترح الذي تم اقتراحه من أجل التوصل الى ورقة تفاهمات مقبولة على الطرفين".

وناشدوا أبناء الطائفة "بالتصرف بمسؤولية، والحفاظ على القانون والرموز، والتي من أجلها خرجنا الى نضالنا".

موضحين: "قضية الخدمة العسكرية والتجند للجيش هي خارج النقاش العام".

بالمقابل، قرروا أن المظاهرة المقررة مساء يوم السبت في تل ابيب، للمطالبة بالمساواة، ستقام كما هو مخطط لها. "بوحدتنا سنواصل الحفاظ على الدولة"، قالوا في الاجتماع.
وأفاد مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما، أنه شارك في الاجتماع رؤساء مجالس القرى الدرزية وقسم من الضباط المعارضين لقانون القومية ومنتدى المحامين الدروز وعضو الكنيست حمد عمار مع الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، وذلك في مقام الخضر عليه السلام في كفر ياسيف.

وتم اصدار بيان في نهاية الاجتماع وصلت نسخه عنه الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما جاء فيه :" استمرارا للقاءات التي أجريت بين الطاقم الذي عينه رئيس الحكومة وممثلو الطائفة الدرزية للبحث في أزمة قانون القومية ، بداية الطائفة الدرزية تتقدم بالشكر لرئيس الحكومة على الجهود التي قام بها لإرساء وضع الطائفة الدرزية القانوني في دولة اسرائيل . مما لا شك فيه انه فتح مجالا كبيرا لتقدم الطائفة الدرزية ووضعها في الدولة.

وقد تقرر ما يلي :
1- الاستمرار بالمباحثات مقابل طاقم رئيس الحكومة على قاعدة الاقتراح الذي قدمه من أجل الوصول الى اتفاق مقبول على الطرفين.
2- اقامة التظاهرة مساء السبت في دوار رابين في تل ابيب.
3 - اخراج موضوع الجيش والتجنيد خارج النقاش.
4 - رؤساء الطائفة يطلبون من الجميع التصرف بحكمة وهدوء واحترام القوانين.
اختتم البيان:" من المهم أن نشير الى أن الصراع هو اجتماعي وليس سياسي. بوحدتنا سنستمر في الحفاظ على دولتنا ".

وفي  وقت سابق من يوم امس الاربعاء، أفادت وسائل اعلام عبريّة أنّ أعضاء الكنيست الدروز أعلنوا أنّهم يقبلون اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، حول تعديل قانون القومية ، وأنّهم سيقومون بسحب التماسهم ضد القانون من المحكمة العليا ، مثلما طلب منهم وزير المالية موشيه كحلون والذي ساعد في التوفيق بين الطرفين .

هذا وجاء في بنود الاتفاق الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما : " سيتم تعديل موقف الطائفة الدرزية والشركس في القانون ، وكذلك تعديل حق الاقليات من جميع الطوائف والذين يخدمون في سلك الأمن عن طريق اعطائهم امتيازات خاصة ، وكذلك ستقام لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لموضوع الطائفة الدرزية والتي ستعمل كذلك على تطبيق بنود الاقتراح " .

ووصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من أوفير جندلمان المتحدث بلسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاعلام العربي ، جاء فيه : " إجتمع اليوم مرة أخرى الطاقم الذي شكله رئيس الوزراء نتنياهو بشأن الطائفة الدرزية والذي يترأسه القائم بأعمال مدير عام رئاسة الوزراء يؤاف هوروفيتش. وحضر الجلسة كل من الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف والوزيران أيوب قرا وياريف ليفين والنائب حمد عمار والنائب السابق شكيب شنان ورؤساء السلطات المحلية الدرزية ومنتدى ضباط الاحتياط الكبار.

هذا وبلور رئيس الوزراء وهذا الطاقم مخططا تاريخيا يحدث تحولا في المكانة القانونية التي يتمتع بها أبناء الأقليات الذين يخدمون في قوات الأمن وخصوصا أبناء الطائفة الدرزية. ورحب الشيخ طريف بعمل هذا الطاقم وشكر رئيس الوزراء على عمل الطاقم السريع والجدي. وفي وقت لاحق سيتم عرض هذه المخطط على القيادات الدرزية في البلاد.
فيما يلي بنود هذا المخطط:

1. إرساء مكانة الطائفتين الدرزية والشركسية قانونيا. سيثمن القانون مساهمة الطائفة الدرزية في بناء دولة إسرائيل وفي تعزيز أمنها وفي تكوين المجتمع الإسرائيلي كمجتمع متساو ومتنوع. سيحتوي القانون على دعم لمؤسسات الطائفة الدرزية ومنها المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية وتعزيز البلدات الدرزية بما في ذلك توفير حلول إسكانية وإقامة بلدات جديدة وفق الحاجة وصون التراث الدرزي وتعليمه.

2. إرساء أحقية أبناء الأقليات من جميع الأديان والطوائف الذين يخدمون في صفوف قوات الأمن في تلقي الميزات الاقتصادية بغية حصولهم على مساواة اجتماعية.

3. سن قانون بشأن اعتراف الدولة بمساهمة أولئك الذين يشاركون في الدفاع عن الدولة من جميع الأديان والطوائف بمن فيهم أبناء الطائفة الدرزية" .

واضاف البيان :" هذا وأعلن القائم بأعمال مدير عام رئاسة الوزراء عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئسي الوزراء ستعمل, بين أشياء أخرى, على المضي قدما في هذا المخطط وعلى الإشراف عن تنفيذه.

ستتم بلورة تفاصيل هذا المخطط وصياغته بشكل دقيق في غضون 45 يوما في إطار طاقم مشترك للحكومة ولممثلي الطائفة الدرزية. سيتم ذلك بموجب القانون حيث سيخضع هذا المخطط للمصادقة من قبل المستشار القانوني للحكومة. سيبدأ العمل على سن هذا القانون فور انعقاد الدورة الشتائية للكنيست حيث سينتهي هذا العمل 45 يوما من يوم بدء تلك الدورة" .