عقد مركز الموارد العمالية ورشة عمل في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ، امس الثلاثاء،  تحت بعنوان:" الحق في الصحة بين الواقع والطموح"، بحضور ومشاركة عدد كبير من ممثلي المؤسسات الاهلية والنقابات العمالية وقيادات مجتمعية ونشطاء شباب وعمال، وذلك ضمن انشطة مشروع تحسين الظروف الصحية الاساسية للسكان في محافظة شمال غزة، الذي ينفذه المركز بتمويل من منظمة "صيادلة عبر العالم" في اسبانيا.

وفي بداية الورشة قدم المدير التنفيذي لمركز الموارد العمالية فايز العمري كلمة ترحيبية بالحضور وتعريف بالمركز وأنشطته وشرح موجز عن المشروع وعن اهمية الحق بالصحة ومدى ارتباطها بالحقوق الاخرى للمواطنين، فيما انتقد العمري وزارة الصحة على عدم الاهتمام والحضور للمداخلة في الورشة وسماع توصيات المشاركين من اجل الارتقاء بالخدمات الصحية.

من جهته، تحدث رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية د. سلامة ابو زعيتر عن اثر الوضع الصحي العام على اوضاع العاملين والحواجز التي تعرقل اتاحة الخدمات الصحية بالمستوى المطلوب لاسيما للفقراء والمحتاجين ، موضحا بأن ذلك يعود لأسباب عدة واهمها، طبيعة العلاقة بين العاملين وإدارات العمل وعدم الاستقرار بينهم.

واكد ابو زعيتر على انه لا يمكن الحديث عن النهوض بالعمل الصحي وبالخدمات المقدمة للجمهور وتحسين جودتها والعاملين يعانون من عدم الشعور بالاستقرار والامن الوظيفي ومازالوا يتعرضون للاستغلال والحرمان.كما قال

بدوره، تحدث مدير المراكز الصحية للإغاثة الطبية في قطاع غزة د. غسان زقوت عن دور المؤسسات الاهلية في الوصول الى الحق في الصحة، مشيرا الى الخدمات التي تقدمها الاغاثة الطبية للفئات الفقيرة والمهمشة وكافة المواطنين واليات الحصول على تلك الخدمات.

وأكد زقوت على ضرورة تعزيز الشراكة وتحسين التنسيق بين مقدمي الخدمات الصحية وضرورة العمل الجاد والمشترك لتحييد القطاع الصحي عن التجاذبات السياسية ، مشددا على ضرورة الضغط الدولي والعربي والمحلي على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها ضد الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة من اجل ضمان الوصول الى الخدمات الصحية المناسبة.

من ناحيته، اشار محامي مركز الميزان لحقوق الانسان سمير المناعمة الى واقع الحق في الصحة من منظور القانون الفلسطيني والتشريعات الدولية، موضحا نصوص القوانين الدولية للحق في الصحة ومدى انسجامها مع الوضع الفلسطيني.

واكد المناعمة على ضرورة العمل من اجل اجراء تعديلات تشريعية في القانون الفلسطيني بما يتلاءم مع التشريعات الدولية، كما تطرق للانتهاكات الاسرائيلية بحق القطاع الصحي وضرورة الرقابة على الاداء في المستشفيات والعيادات الحكومية من اجل تحسين جودة الخدمات المقدمة.

 وفى نهاية الورشة خرج المشاركون بمجموعة توصيات جاءت على النحو التالي:
1    دعوة السلطة التشريعية لتعديل القوانين ليكون هناك نص قانوني صريح يضمن الحق في الصحة كحق اساسي من حقوق الانسان بما يتلاءم مع التشريعات الدولية.
2    مراقبة توزيع الادوية والمستلزمات الطبية.
3    توفير العلاج المجاني للأمراض المزمنة وللشيوخ والاطفال.
4    وضع تشريعات تحمي المريض والطبيب.
5    تحييد القطاع الصحي عن التجاذبات السياسية.
6    ضمان التامين الصحي المجاني للفئات المهمشة.
7    الضغط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق القطاع الصحي ورفع الحصار عن غزة.
8    وضع اليات وطنية تعالج كافة الخلافات والنزاعات السياسية وتعمل على تحييد القطاع الصحي وتضمن تقديم خدمات طبية دون تمييز.
9    دعوة المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل والزامها بالاتفاقيات الدولية.
10   على حكومة الوفاق القيام بمسؤولياتها تجاه قطاع الصحة وعلى حكومة غزة تمكينها من ذلك.