ردّت حركة "فتح" مساء يوم الأربعاء، على البيانات والتصريحات التي صدرت من قبل عدد من المسؤولين الفلسطينيين، والتي وصفت الرئيس محمود عباس  بأنه "يمارس سياسة التفرد والهيمنة"، معتبرةً أن "الادعاء بسحب دائرة شؤون المغتربين محض افتراء".

وذكرت حركة "فتح" في بيانٍ لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية إنه "إثر انعقاد المجلس الوطني وتشكيل لجنة تنفيذية جديدة، فقد جرى إعادة توزيع وتدوير دوائر منظمة التحرير على الأعضاء، تماما كما جرت العادة عند تشكيل لجنة تنفيذية جديدة". 

وأضافت: الادعاء بسحب دائرة شؤون المغتربين، من هذا الشخص أو ذاك يعتبر محض افتراء، حيث أن قرار الرئيس محمود عباس نص على إتباع الدائرة له مباشرة، باعتباره رئيس اللجنة التنفيذية، وتفويض د. نبيل شعث بتسيير أعمالها بشكل مؤقت، واعتبار هذا القرار يلغي أي قرار سابق له، هو أمر طبيعي وقانوني، وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا: 'الديمقراطية' توضح حقيقة تعليق عضويتها في تنفيذية المنظمة

وأكدت الحركة أن الهدف من القرار يكمن في توحيد أبناء شعبنا في الشتات، باعتبارهم الذخر والركيزة مع أبناء شعبهم في الوطن لمواجهة وإسقاط صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه "لا يمكن استمرار الخلافات وسط جالياتنا من أبناء شعبنا من المغتربين، مؤكدة أنه لا يمكن احتكار دائرة من دوائر المنظمة، وأن سياسة تدوير المهام لأي فصيل من الفصائل هي جزء لا يتجزأ من العمل الوطني الفلسطيني".

وعبرت حركة "فتح" عن أسفها لإصدار "مثل هذا البيان في هذا الوقت بالذات، الذي نواجه فيه مخططات تصفية القضية الفلسطينية". 

وشددت على وجوب احترام الرئيس محمود عباس وصفاته وموقعه الاعتباري، حيث أن مواقفه الوطنية الشامخة التي تتصدى للمحاولات الإسرائيلية والأميركية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية تتطلب من أبناء شعبنا في الوطن والشتات الالتفاف حوله ومساندته حفاظا على استقلالية منظمة التحرير الفلسطينية، وانتصارا للمشروع الوطني الهادف لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها وتاريخها.