عدّت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الأربعاء، أن قرار الرئيس محمود عباس بوضع دائرة شؤون المغتربين، تحت إدارته وإشرافه وثم تكليف الدكتور نبيل شعث ، مستشار الرئيس للشؤون الدولية، بالإشراف عليها وإدارتها، "تهميش لأسس الشراكة الوطنية وتهميش لمؤسسات منظمة التحرير".

وأعلنت الجبهة الديمقراطية في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه رفضها لقرار الرئيس، واصفةً إياه بغير القانوني.

وأوضحت الجبهة أن هذا القرار جاء خلافاً للرأي الذي عبرت عنه الأغلبية الساحقة من أعضاء اللجنة التنفيذية في اجتماعها الذي عقد يوم السبت الماضي (28/7/2018)، "الأمر الذي يجعل منه نموذجاً للقرارات المتفردة التي طالما ألحقت الضرر بمكانة م.ت.ف. وهيبة مؤسساتها".

وأشارت الجبهة إلى أن "هذا التصرف يمس أسس الشراكة السياسية في إطار م.ت.ف. وينال من مصداقية الحديث عنها في غياب الاحترام المطلوب لعناصرها الرئيسية التي تتمثل بالمشاركة في صنع القرار والجماعية في القيادة والحرص على حلول توافقية للتباينات بين أطراف المنظمة وفي إطار الاحترام لتوجهات مؤسساتها".

وأشادت الجبهة بالدور الذي لعبته دائرة شؤون المغتربين برئاسة تيسير خالد في السعي من اجل وحدة صفوف الجاليات ومؤسسات المغتربين ومواجهة "التصرفات الانقسامية" التي تحاول النيل منها والوقوف على مسافة واحدة من جميع قوى م.ت.ف. الفاعلة في بلدان الاغتراب ورفض أي ممارسات تمييزية لصالح أي منها على حساب الأخريات.

وأكدت أن "هذه السياسة الوحدوية كانت العامل الرئيسي في نجاح الدائرة باستنهاض صفوف الجاليات وتعبئة قواها لخدمة قضايا النضال الوطني والدفاع عن الحقوق الفلسطينية وعن المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات".

وأكدت الجبهة أن الإجراء الأخير سوف يضعف هذا الدور وهو بالتالي يقع في امتداد سياسة تهميش مؤسسات م.ت.ف. وإخضاعها للهيمنة الفئوية وتحجيم دورها في استنهاض وقيادة النضال الوطني التحرري.

كما أكدت الجبهة أنها سوف تواصل التصدي بكل الوسائل المشروعة لهذا "القرار الانفرادي وغيره من الممارسات المنافية لمبادئ الشراكة والتوافق الوطني وان خياراتها بهذا الشأن تبقى مفتوحة في إطار الحرص على مكانة م.ت.ف. ووحدة وفعالية مؤسساتها"، وفق البيان.