يجري جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسة من محادثات مع مجندين من الطائفة الدرزية يرفضون "قانون القومية" في إسرائيل، وسط مخاوف من تسرب الاحتجاجات في صفوف الطائفة الدرزية.

وينص قانون القومية حسبما أقر به الكنيست ، بأن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، وأن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".

وفي أول رد على الكنيست، أعلن ثلاثة ضابط دروز في الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، استقالتهم من الجيش على خلفية قانون "القومية".

وطالب الضابط عمير جمال في منشور له على "فيسبوك" قيادة الطائفة الدرزية بدعوة الشباب لرفض التجنيد الإلزامي، والعمل على وقف الخدمة الإلزامية للدروز في الجيش الإسرائيلي.

من جهته، قال الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، إن الجيش الإسرائيلي ليس له علاقة بقانون "القومية"، بداعي أنه خارج دائرة النقاش.

وقال طريف عقب لقائه برئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت أمس، "أوافق تماما مع أقوال رئيس أركان الجيش وأطلب إبقاء كافة المواضيع السياسية والعامة المختلف حولها، وبضمنها "قانون القومية"، خارج جدران الجيش، مضيفاً "أتوجه إلى الضباط والجنود الدروز في الخدمة النظامية: اعتمدوا علينا، نحن نناضل من أجلكم".

وتابع : " لا يوجد لدينا أي نقاش مع الجيش – أنتم جنود وضباط مخلصون، وأنا أعتمد عليكم بأن تبقوا أنفسكم والجيش الإسرائيلي خارج دائرة النقاش العام".

ودعا آيزنكوت ضباط الجيش إلى "إبقاء المواضيع السياسية المختلف حولها خارج جدران الجيش"، مستطرداً بالقول نحن "كجيش شعب رسمي غايته الحفاظ على أمن سكان إسرائيل والانتصار في الحرب، نحن ملزمون بالحفاظ على كرامة الإنسان، من دون علاقة بالأصل والدين والجنس، هكذا كان وهكذا سيكون دائما، لقد التزمنا بالمسؤولية المشتركة وأخوة المقاتلين، مع إخوتنا الدروز، البدو وباقي أبناء الأقليات الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، والتي ستستمر في قيادة طريقنا".