حذر رئيس المكتب التنفيذي للاجئين محمود مبارك من العواقب الوخيمة الني ستعصف بالمنطقة جراء السياسة الامريكية الممنهجة من اجل اخضاع الشعب الفلسطيني للإملاءات الامريكية والمعدة مسبقا بالاتفاق مع الدولة الإسرائيلية من خلال تجفيف منابع التمويل المالي  لبرامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين والتي تقدم خدماتها للشريحة الاكثر فقرا وتهميشا في الشعب الفلسطيني.

وقال مبارك في بيان صحفي وصل "سوا" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، أنها ستأثر على سكان مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات والتي تعاني من الفقر الشديد والبنية التحتية المتهالكة والمباني الايلة للسقوط والتي لا تصلح للسكن الآدمي والأكثر بطالة نسبة إلى باقي شرائح الشعب الفلسطيني من أجل انتزاع موافقتهم على مايسمى بصفقة العصر التي ترفضها كافة أطياف الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده .

جاء ذلك في لقاء تنسيقي وتشاوري ضم العديد من المؤسسات العاملة في مخيمات اللاجئين واللجان الشعبية والشخصيات الاعتبارية والتظيمية والوطنية من اجل ايجاد حلول طارئة للخروج من الازمة التي تعصف بمخيمات اللاجئين جراء تقليص العديد من الخدمات وايقاف العديد من البرامج المقدمة من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين والتي كان اخرها ابلاغ ما يقارب من الف موظف من موظفين الوكالة بايقاف عقود عملهم في نهاية الشهر القادم لعدم توفر التمويل اللازم لهذه الوظائف مما يعني زيادة في نسبة الفقر والبطالة داخل المخيمات الفلسطينية وضم الف عائلة جديدة الى طابور العاطلين عن العمل والاسر عديمة الدخل مما ينذر بكارثة انسانية لهذه العائلات لا سيما ونحن على أعتاب بداية العام الدراسي الجديد لطلاب المدارس مما يهدد ايضا بعدم توفير المال اللازم من اجل افتتاح العام الدراسي الجديد وعدم توجه الطلبة الى مقاعدهم الدراسية .

وفي سياق متصل، أكدت اللجان الشعبية للاجئين أن تقليصات الأنروا هي بمثابة مؤامرة جديدة تحاك ضد المخيمات الفلسطينية واللاجئين مؤكدين ان قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية ولن يكون هناك استقرار في المنطقة الا بحلول عادلة لقضية اللاجئين  وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار 194.

وأكد الحضور على دور وكالة الغوث في تخفيف الاعباء الواقعة على كاهل اللاجىء الفلسطيني من خلال الاستمرار في تقديم برامجها المقدمة لهم مطالبين ادارة الوكالة باخذ دورها الطبيعي التي انشئت من اجله قبل مايقارب السبعون عاما في اغاثة وتشغيل الشعب الفلسطيني مطالبين الدول المانحة  في سد الفراغ الحاصل في موازنة الوكالة جراء وقف التمويل الامريكي وخصوصا الدول العربية والتي هي صمام أمان للقضية الفلسطينية بدعم صندوق الوكالة بموازنات اضافية  من اجل استمرارها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينين من خلال هذه المؤسسة الدولية التي انشئت بقرار دولي لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين ولا ينتهي عملها الا بانتهاء اخر حالة لجوء فلسطيني وهي المؤسسة الدولية صاحبة الولاية القانونية على مخيمات اللجؤء والشاهد على معاناة وماساة اللاجىء الفلسطيني .

وفي نهاية اللقاء أكد الحضور على الرفض القاطع والاستنكار الشديد لما صدر عن الكونغرس الامريكي بتحديد عدد اللاجئين الفلسطينين

باربعون الف لاجىء فقط وهم اللاجئون الذي يحق لهم العودة الى فلسطين التاريخية لاغيين بذلك حقوق مايقارب ستة ملايين لاجىء فلسطيني بالعودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجرو منها في العام 1948 مع الاشارة الى ان الكونغرس الامريكي ليس بالجهة المخولة لحصر أعداد اللاجئين الفلسطينين وان الجهة القانونية المسؤولة عن تعداد اللاجئين الفلسطينين هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين .