ردّ تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رئيس دائرة شؤون المغتربين سابقًا، على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، بتعيين نبيل شعث في منصبه للإشراف على الدائرة وإدارتها بشكل مؤقت.

وقال خالد في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه مساء الثلاثاء إن قرار الرئيس عباس "غير قانوني"، مؤكدًا رفضه "الاعتراف بقرار غير قانوني، وأن يدخل في أية ترتيبات  تنطلق من هذا الوضع".

وحسب البيان، فقد أصدر الرئيس عباس مرسوماً، نقل فيه دائرة شؤون المغتربين لمسؤولياته شخصيًا، قبل أن يصدر مرسوما آخر عين فيه نبيل شعث لـ"لإشراف على دائرة شؤون المغتربين وإدارتها بشكل مؤقت".

من جانبها نفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "الاتهام" الذي نسبته إذاعة موطني لعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية، وادعى فيه أن الجبهة الديمقراطية "حولت مكتب دائرة شؤون المغتربين إلى مكتب لها تدير منه قضاياها".

وأبدت الجبهة استغرابها لهذا التصريح وقالت "إنه يتعارض بل ويتناقض بشكل كامل مع كل ما أدلى به عزام الأحمد، في اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومع كل ما كان أبلغ الجبهة به من رفض قرار نقل دائرة شؤون المغتربين من مسؤوليات الرفيق تيسير خالد".

اقرأ/ي أيضًا: الديمقراطية لسوا: الرئيس عباس يحاول إسناد دائرة شؤون المغتربين لشخص اخر غير تيسير خالد

وفي السياق ذاته، كشفت الجبهة عن مذكرة سياسية قدمتها للرئيس عباس في (26/7/2018) وصفت فيها الأسلوب الذي أدار به مسألة دائرة المغتربين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "بالتفرد والانفراد والهيمنة"، كما وصفت اللغة التي برر بها مواقفه بأنها "لغة السيطرة والإقصاء"، وفق البيان.

ورأت الجبهة أن هذه السياسات، خاصة في هذه المرحلة "تلحق أذى شديداً في العلاقات الوطنية، ودعت بدلاً من ذلك إلى العودة إلى لغة القواسم المشتركة والشراكة السياسية والتوافقية الديمقراطية".

يذكر أن رئيس السلطة، أبلغ اللجنة التنفيذية توليه شخصياً رئاسة دائرة المغتربين بدلاً من الرفيق تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، والذي ترأس دائرة المغتربين لأكثر من عشر سنوات، حققت خلالها الدائرة نتائج متقدمة في تنظيم الجاليات الفلسطينية في أوروبا، والأميركيتين، وعلى أسس ديمقراطية بالتنسيق والائتلاف والإنتخابات في صفوف الجاليات بالمؤتمرات الدورية، وعلى أسس الوحدة الوطنية من ممثلي الفصائل والشخصيات الوطنية.

ومازالت قضية دائرة المغتربين موضع خلاف بين رئيس السلطة وبين اللجنة التنفيذية التي أجمع أعضاؤها، على ضرورة بقاء الدائرة تحت رئاسة تيسير خالد، ولا مبرر لإحداث أي تغيير واللجنة التنفيذية منتخبة من المجلس الوطني وتتشكل من ائتلاف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.