كشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، عدة سيناريوهات متوقعة للحرب المحتملة في الشمال مع حزب الله في لبنان وأثرها على الجبهة الداخلية.

وقال الكاتب الاسرائيلي عاموس هرئيل في مقال نشرته الصحيفة، أن هناك سيناريوهين للحرب في الشمال أولهما إخلاء مئات آلاف السكان، وتوفير حماية محدودة للمواطنين.

وأضاف هرئيل أن الجيش عرض على المجلس الوزاري المصغر قبل عدة أسابيع سيناريوهات تتعلق بتطورات الحرب في الشمال، مطلعاً كبار الجيش الإسرائيلي على حسابات الأضرار المحتملة في حالة حدوث حرب مع حزب الله في لبنان .

وأشار الكاتب أنه تقديم المعلومات للوزراء كجزء من تعميق المجلس الوزاري بالقضايا الأمنية، ولا ينبع من تقييم جديد للفرص المتزايدة للحرب في الشمال.

وأوضح أن ما زالت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن فرص مبادرة حزب الله أو إيران إلى حرب لا تزال منخفضة. وينبع مصدر القلق الرئيسي من احتمال أن تؤدي الحوادث المحلية في سوريا أو لبنان إلى تدهور، على عكس نوايا الأطراف.

وأضاف هرئيل أن السيناريوهات المعروضة على مجلس الوزراء تضمنت تحليلا تقريبيا لمتوسط عدد الصواريخ التي ستطلق يوميا، ومعدلات الاعتراض المتوقعة، ونسبة سقوطها في المناطق المبنية مقابل المناطق المفتوحة والعدد التقديري للإصابات، في حال استمرت الحرب (حوالي عشرة أيام)، وحملة متوسطة (حوالي ثلاثة أسابيع) وحملة طويلة تدوم أكثر من شهر.

ووفقاً لتقارير مختلفة في السنوات الأخيرة، يمتلك حزب الله ما بين 120 و130 ألف صاروخ وقذيفة، معظمها قصير ومتوسط المدى. ويصل مدى 90٪ من الصواريخ إلى 45 كيلومترًا، مما يعني تعريض المستوطنات للخطر من منطقة حيفا وحتى الشمال. وتحمل معظم الصواريخ رؤوساً حربية تصل وزنها إلى 10 كيلوغرامات. ووفقا للقانون فقد تم تصميم المناطق المحمية، في أي مبنى جديد منذ منتصف التسعينيات، لتوفير الحماية ضد مثل هذه الصواريخ التي لا تخترق الجدران الواقية.

واستدرك الكاتب أن جيش الدفاع الإسرائيلي يخطط لإخلاء مئات الآلاف من السكان من مدى الصواريخ إلى وجهات مختلفة في جميع أنحاء البلاد، كما ذكرت صحيفة "هآرتس" قبل عام ونصف، وتشمل الخطة الإخلاء الكامل للمستوطنات، باستثناء قوات الطوارئ، من القطاع القريب من الحدود اللبنانية.

وتتحدث الخطة الأساسية عن إجلاء 78 ألف مقيم من 50 بلدة تقع ضمن مسافة تصل إلى أربعة كيلومترات من الحدود، لكن هناك نية لمساعدة السكان الذين يريدون إخلاء البلدات من المناطق البعيدة عن الحدود.

وتابع هرئيل أنه في حالة الحرب، ستواجه إسرائيل معضلة في مسالة ما إذا ستقوم بتشغيل منصة الغاز في حقل تمار. ويسود الافتراض بانه سيتم تعطيل العمل في المنصة بسبب الخوف من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه، على الرغم من أن القاعدة ستحميها أنظمة اعتراض نظام الدفاع الجوي والبحرية. وقد يتسبب إصابة المنصة أثناء التشغيل في حدوث ضرر يحتاج إلى عدة سنوات لإصلاحه، بينما إذا تعرضت للإصابة أثناء توقفها عن العمل، فسيحتاج إصلاحها إلى عدة أسابيع فقط. ولذلك يسود الاعتقاد بأنه سيتم وقف العمل فيها في حال اندلاع حرب. وسيتعين على شركة الكهرباء الإسرائيلية ووزارة الطاقة التحول إلى سياسة "إدارة الطلب" في قطاع الكهرباء - أي المبادرة، ولأول مرة، إلى قطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد طوال فترة الحرب.

وحددت قيادة الجبهة الداخلية والسلطة الوطنية للطوارئ 50 بنية تحتية في جميع أنحاء البلاد على أنها حاسمة وتتطلب حماية واسعة، بما في ذلك مرافق الطاقة والمواصلات. وفي السنوات الأخيرة تمت حماية 20 ٪ من هذه البنى التحتية، وسيركز الجيش بشكل خاص على هذه المواقع، إلى جانب قواعد القوات الجوية وعدد من المعسكرات العسكرية الإضافية.