دعم العديد من نواب أحزاب الإئتلاف إجراء تغيير في قانون القومية لتعزيز مكانة الطائفة الدرزية في إسرائيل، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته صحيفة إسرائيلية.

وذكرت صحيفة"هآرتس" الاسرائيلية أن هناك نواب طالبوا بعدم المس بالقانون المصادق عليه، وبدلا من ذلك، دفع قانون عادي - ليس قانونا أساسيا – لترسيخ الصلة بين الدروز واليهود ومنح الطائفة الدرزية مكانة مميزة في إسرائيل.

وأشارت الصحيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض الرد على الاستفتاء،مضيفةً أنهم قالوا في حزب الليكود: "رئيس الوزراء لا يشارك في مثل هذه الاستطلاعات".

من جهة أخرى، أعرب عدد كبير من الوزراء وأعضاء الكنيست في الحزب عن دعمهم لهذه الخطوة: وعارض نائبان من الحزب فقط إجراء تغيير في القانون، هما: أمير أوحانا وأورين حزان.

كما أن الوزير نفتالي بينت، الذي أعرب عن ندمه في الأيام الأخيرة، نتيجة المس بالجمهور الدرزي، رفض توضيح ما إذا كان سيدعم إجراء تغيير في القانون الأساسي. وأعرب أعضاء من كتلته عن تأييدهم لهذه الخطوة. وأعرب نواب "كلنا" عن موقف موحد بشأن التغيير في القانون الأساسي.

وبحسب "هآرتس" فقد أعلن نائب الوزير يعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراه) أن كتلته ستنظر في دعم الخطوة وأنه سيتم إجراء مناقشة حول هذه القضية إذا تم اقتراح نسخة جديدة للقانون.

و قال عضو الكنيست يعقوب مارجي من شاس إنه يدعم تغيير القانون أيضًا. وقال "لقد أوضحت موقفي منذ البداية وليس في وقت لاحق، كما يستيقظ الجميع فجأة". أما نواب "إسرائيل بيتنا" فلم يردوا على توجه صحيفة "هآرتس".

ورفض رئيس الكنيست يولي ادلشتين الرد على سؤال هآرتس، كما رفض الرد الوزير أيوب القران والوزير ياريف ليفين والوزير حاييم كاتس، والوزيرة اييلت شكيد.