أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المحاولات المحمومة للمنظومة الأمنية والسياسية والقضائية في إسرائيل، لإصدار قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين بذريعة اتهامهم بقتل إسرائيليين.

وكانت «الكابينت» الإسرائيلية قد أرجأت البت بمشروع القانون، لوقت لاحق، بعد أن أجازته الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى.

وأوضحت الجبهة في بيان صحفي صدر عنها الخميس ووصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، أن اليمين المتطرف، وعلى رأسه ليبرمان وبنيت هو من يدفع بإتجاه إصدار هذا القانون في محاولة لوصم النضال الوطني الفلسطيني المشروع من أجل الحرية والاستقلال بالإرهاب.

ولاحظت الجبهة أنه في الوقت الذي تحاول فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي تبرئة المجرمين المستوطنين وقوات الاحتلال الذين ارتكبوا علانية جرائم قتل وحرق لعائلات فلسطينية ولأطفال فلسطينيين، وجرائم نهب وإحراق المزارع والممتلكات، وتغض النظر عن أعمالهم الإجرامية، تدفع بإتجاه تصعيدي في رهان فاشل منها أن ينجح إقرار قانون الإعدام في ردع جماهيرنا الفلسطينية في تصديها للاحتلال والاستعمار الاستيطاني وعربدات المستوطنين، والأعمال العدوانية للجيش الإسرائيلي.

ودعت الجبهة القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية إلى تنظيم أوسع حملة إعلامية وحقوقية لفضح ما يحاك خلف أسوار المنظومة الأمنية الإسرائيلية لإصدار المزيد من القوانين العنصرية ضد أبناء شعبنا.

كما دعتها إلى نقل قضية الأسرى إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية للضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح أسرانا البواسل