وجهت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية نداءً الى الجاليات والاتحادات والمؤسسات الفلسطينية في بلدان الهجرة والاغتراب باللغات العربية والانجليزية والاسبانية دعتها فيه للنهوض بمسؤولياتها في توضيح المخاطر، التي ترتب على أقرار الكنسيت الاسرائيلي قانون القومية.

وشددت الدائرة في بيان صدر عنها اليوم الخميس وتلقت وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، في نداءها الموجه بثلاث لغات ( العربية، الانجليزية، الاسبانية ) على أن هذا القانون يعد الأخطر ضمن عشرات القوانين العنصرية التي سنها الكنيست لأنه يحدد هوية النظام الدستورية وبشكل يؤثر على تفسير القوانين ويحولها إلى تمييز شرعي على أساس عرقي وديني عنصري، فضلا عن تشجيع الاستيطان اليهودي، ومنحه شرعية على طرفي “الخط الأخضر” أي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وعلى نحو يقوض فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازة على اساس ما يسمى حل الدولتين وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية .

وأكدت دائرة شؤون المغتربين في رسالتها، أن قانون الدولة القومية ي فتح صفحة جديدة في الصراع مع المشروع الصهيوني الذي بات سافرا وواضحا أكثر من اي وقت مضى في إظهار أطماعه التوسعية، وتنكره لحقوق الشعب الفلسطيني، وسعيه الحثيثلتقويض حل الدولتين وشطب حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وهو يعلن صراحة تأسيس دولة تمييز عنصري "أبارتهايد" على غرار نظام الفصل العنصري البائد في جنوب افريقيا، مع الفارق أن النظام الأخير على يعمل على تهجير واقتلاع مواطني جنوب افريقيا الأصليين.

وأوضحت الدائرة إن التصدي لهذا المشروع العنصري هو مهمة كل تجمعات الشعب الفلسطيني بكل مكوناتها الوطنية والسياسية والاجتماعية، فأبناء شعبنا في الداخل معنيون بالدفاع عن حقوقهم القومية الجماعية السياسية والمدنية والمعيشية التي يسعى هذا القانون لسلبها، كما أن شعبنا في الضفة بما فيها القدس والقطاع معني بالتصدي لهذا القانون بانعكساته الخطيرة على قضية القدس، والاستيطان فضلا عن حق تقرير المصير باعتباره حقا طبيعيا لشعبنا ، كما أن شعبنا في الشتات معني بمواصلة تمسكه بحق العودة، وتمسكه بعلاقته بوطنه التاريخي الذي لا وطن له سواه.

كما حثت الدائرة الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في بلدان الشتات على التعاون والتنسيق مع كل القوى الديمقراطية والتقدمية، وكل المدافعين عن الحرية وحقوق الإنسان في التصدي لهذا القانون وفضح أبعاده العنصرية، بناء تحالفات عريضة لمواجهته والتصدي له من خلال تكثيف وتسريع جهود المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وإسناد النضال اليومي لشعبنا في الوطن ومخيمات الشتات في التصدي للاحتلال ومشاريعه.