هبطت السماء إلى كبد البحر، وحان وقت تحرك مراكب الصيد إلى وسط الأبيض المتوسط، لكن الصورة في ميناء غزة ما زالت ثابتة المشهد، السفن لا زالت في المرسى والصياد لا ينوي الإبحار.

حال الصيادين بات بائس جدًا بعد قرار بحرية الاحتلال الإسرائيلي بتقليص مساحة الصيد إلى 3 ميل فقط، ما جعل الصياد يتخبط بصراع مع الحياة لإيجاد قوت أطفاله.

سمح الاحتلال قبل ثلاثة شهور للصيادين بالوصول إلى 9 أميال في البحر، ما أدى إلى تحسن أوضاعهم، ولكن سرعان ما قلصت البحرية الإسرائيلية المساحة إلى 6 أميال، وبعدها مباشرة أخذت الحكومة الإسرائيلية قرارًا بتشديد الحصار على القطاع، وقلصت المساحة للمرة الثانية حتى 3 أميال.

جاء قرار تقليص مساحة الصيد الأخيرة صادمًا، لكثير من الصيادين الذين أسسوا مساحة صيد لهم داخل منطقة 9 ميل، وتركوا فيها الكثير من المعدات الخاصة بهم، كالأراضي المرجانية وبعض الصخور، والشباك المنصوبة، ومع قرار المنع أصبح من المستحيل الوصول إلى معدات الصياد.

تعد هذه الحالة جرمًا جديدًا من انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الصيادين، إلى جانب سلسلة انتهاكات متتالية تقوم بها البحرية الاسرائيلية يوميًا، من إطلاق النار عليهم أو رشهم بالمياه العادمة.

جمال أبو حمادة يركب البحر منذ 30 عامًا، يقول: "طوال فترة صيدي لم أشهد تخنيق على الصيد مثل هذه المرة، خاصة وأنّ الأسماك نادرة في مساحة 3 ميل وبأنواع محددة.

يضيف جمال الذي يقف بجانب مركبه: "هذه السفينة لا زالت راكضة ليومها السابع قد قرار المنع، ففي كلّ مرة أنزل البحر أعود بخفي حنين، أو ببكسة سمك صغيرة الحجم".

يتابع والعرق يتصبب من جبينه: "قبل المنع ... كنت أصل إلى 9 أميال، وهناك خصصت مساحة صيد لي، وضعت فيها صخور مرجانية، وبعض الحديد الخاص بجلب الأسماك، وكان الرزق وفير".

يستكمل أبو حمادة: "اليوم منعت من دخولي للمساحة التي وضع فيها العلق (الصخور المرجانية والحديد)، ومع هذا المنع أصبحت معداتي في خطر، قد يصادرها الاحتلال او يتلفها".

يتحدث أبو حمادة وهو يتحسر على معداته التي تكرها هناك: "تكاليف هذه المعدات تفوق 3500 شيكل أي ما يعادل بالعملة الأمريكية ألف دولار، متسائلا من يعوضنا عن تلك الخسارة ومن يطالب بحقوقنا؟

وبحسب اتفاقية أوسلو التي وقعت بين السلطة الفلسطينية واسرائيل فإنّها نصّت على السماح للصياد بالدخول لمساحة 20 ميل بحري، وفي أحسن الأحوال لم تسمح البحرية الاسرائيلية للمراكب تجاوز 9 أميال.

بدوره، الصياد رائد بكر يقول: "نزلت أربع مرات البحر بعد قرار تقليص المساحة خلال تلك الفترة كنت أصاد بعض الأسماك الصغيرة الممنوع صيدها من الأساس في البلدان الكبيرة.

وأضاف: "نجد بعض القاذورات في البحر، وبعض أكياس النايلون، وكثيرًا ما نجد الزجاجات الفارغة ومخلفات المواطنين على شواطئ القطاع، هذا ما نصيده في مساحة 3 ميل".

ويوضح بكر أنّ الاحتلال لم يسمح لهم حتى الوصول إلى مساحة 3 ميل، فعند مساحة 2.5 يطلق عليهم الاحتلال النار، أو يرشهم بالمياه العادمة، أو ينادي عليهم بمكبرات الصوت بالتوقف عن الابحار والصيد في المساحة التي توقف فيها المراكب.

ولم يقتصر المنع على مساحة الصيد، بل تعدى ذلك بكثير، وهو ما أوضحه الصياد علي الهسي بأنّ المنع شمل أيضًا الوقود الخاص بالمراكب، ما أدى إلى ارتفاع سعره أضعاف عن المقرر.

ويكشف الهسي أنّ عليه ديون متراكمة من الصيد تفوق 4000 شيكل ما يزيد عن ألف دولار أمريكي، ويعجز عن سدها الفترة الحالية، وقد تدفع الأشخاص المستحقين إلى رفع دعوات قضائية عليه بسبب ذلك.

وبحسب نقابة الصيادين فإنّ عدد الصيادين في تناقص، حيث كان عددهم يفوق 4 ألاف صياد، واليوم لا يتجاوز 250 صياد فعال ينزل البحر في مختلف محافظات القطاع.