تحدث دبلوماسي مصري عن الجهود المتواصلة التي تبذلها بلاده لتجاوز نقاط الخلاف على مسار المصالحة الفلسطينية ، مشيرًا إلى أن مسؤولي الملف بالمخابرات العامة ينتظرون وصول وفد فتح إلى القاهرة اليوم؛ حاملا الرد على الاقتراحات.

وقال السفير محمد جلال، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية إن عقبة "تمكين" الحكومة أو "التعديل" لا تمثل عائقًا، ومن الممكن حلها بمقترحات مصرية وطروحات جدية يجري بلورتها وسيتم العمل عليها ومواصلة الاتصالات في المرحلة المقبلة لإتمامها، طالما أن الهدف الأخير هو تمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة صلاحياتها في غزة .

وأشار السفير جلال إلى أن عنصر الزمن هام جدا الآن، لأننا نسارع الزمن لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مضيفًا : "لا اتصور أن تقف وجهات النظر المتعارضة على تمكين حكومة جديدة أو الحالية، فالوقت لايسمح بمثل تلك الرفاهية في الجدل داخل ملف المصالحة"، بحسب ما أورده موقع قناة الغد.

وأكد أن مصر تراهن على وعي الفصائل الفلسطينية للمخاطر والتحديات التي تحيط بالقضية الفلسطينية، وهي تحديات تفرض حتمية توحيد وترتيب البيت الفلسطيني، وأنه لا بديل عن المصالحة، "والتي أصبحت الخيار الوحيد في مواجهة التحديات التي تحيط بالقضية الفلسطينية"

وأوضح أن المباحثات التي تستضيفها القاهرة حول ملف المصالحة الفلسطينية، تدور حول "مقترحات" مصرية تستهدف الجدّية في تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه برعاية مسؤولي ملف المصالحة بجهاز المخابرات العامة المصرية، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 

وأضاف أنها "بنودًا محددة وواضحة وتم التوافق حولها، ولكن العقبة التي تختلف حولها وجهات النظر بين حركتي فتح و حماس حاليا، هي المتعلقة بالحكومة الفلسطينية". 

وتصّر "حماس" على تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تضم مختلف القوى الفلسطينية، ثم تنفيذ عملي وبصورة فورية لتمكين الحكومة الجديدة من مهام عملها كاملا في قطاع غزة دون انتقاص من مسؤولياتها ومهامها، وتسليمها الدوائر الحكومية والوزارات، بما فيها أجهزة الأمن، وتطبيق الاتفاقات الموقعة، بعد رفع "العقوبات" عن غزة، والاتفاق على الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

اقرأ/ي أيضًا: هذا ما سيطلبه وفد 'فتح' بورقة الردّ على مقترحات المصالحة المصرية

وفي المقابل، تطالب حركة فتح بتمكين  حكومة الوفاق، وتسلم صلاحياتها كاملة في قطاع غزة  أولا، لإثبات حسن النوايا في تنفيذ اتفاقية القاهرة للمصالحة، ثم البدء في تشكيل الحكومة الوطنية الجديدة، وهذا الخلاف يرتبط أيضا بالسقف الزمني المحدد لتولي الحكومة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة، بعد اتفاق الحركتان في شهر اكتوبر/ تشرين الأول الماضي على تمكين الحكومة الفلسطينية من العمل على كافة التراب الفلسطيني، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بموعد أقصاه 1 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بحسب الدبلوماسي المصري.

يذكر أنه في حال كانت وجهات النظر بين رؤية فتح وحماس، حول الورقة المصرية المقدمة مؤخرا للحل متقاربة، سيقوم الراعي المصري بدعوة الطرفين إلى جلسة حوار جديدة في القاهرة في وقت قريب.