271-TRIAL- القدس / سوا / يعتبر شهر كانون الأول من كل عام أكثر الأشهر التي يتزايد فيها الإنفاق من الخزينة الإسرائيلية، ويكتسب كانون الأول الحالي على أهمية خاصة، لأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، أصبح وزير المالية بعد أن أقال رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، من المنصب، والأهم من ذلك أن البلاد تتجه إلى انتخابات عامة بعد ثلاثة أشهر.
وتشير المعطيات، وفقا لصحيفة "ذي ماركر"، إلى أنه في شهر تشرين الثاني من العام 2013 الماضي بلغ إنفاق الحكومة 23.1 مليار شيكل، بينما ارتفع هذا الإنفاق في كانون الأول 2013 إلى 37.9 مليار شيكل.
ويرجح أن يزداد حجم الإنفاق الحكومي خلال كانون الأول الحالي، خاصة في ظل وجود فائض في الميزانية الحالية. ويذكر أن الحكومة الحالية لم تقر ميزانية العام المقبل.
وتسود تخوفات في الساحة السياسية من أن نتنياهو قد يستغل الوضع الحالي، المعركة الانتخابية، من أجل تحويل ميزانيات إلى غايات يريدها هو ومن شأنها أن تعزز شعبيته في الحملة الانتخابية، مثل تحويل أموال إلى الجيش الإسرائيلي والمستوطنات وليس لميزانيات اجتماعية.
وتؤكد المعطيات أنه في كل عام كان يتم إقرار ميزانية الأمن بمبلغ معين، لكن دائما وبدون استثناء كان يتم زيادتها. ففي العام 2014 الحالي، على سبيل المثال، تقرر أن تبلغ ميزانية الأمن 57.7 مليار، لكنها ارتفعت إلى 72 مليارا وذلك من دون احتساب تكاليف العدوان على غزة .
وقالت "ذي ماركر" إن "فائض أموال في الميزانية بمبلغ 16 مليار شيكل، في كانون الأول الحالي، ووزارة مالية من دون وزير مالية بوظيفة كاملة ومعركة انتخابية في أوجها، قد يقود إلى تحويل أموال منفلت، وتستفيد منها وزارة الأمن بالأساس".
واعتبرت الصحيفة أن المسؤولية التي تقع على كاهل كبار المسؤولين في وزارة المالية، في ظل الوضع الحاصل، هي مسؤولية أكبر من المعتاد.  185