استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، ولاسيما استمرار استخدام القوة المفرطة والمميتة في مواجهة التجمعات السلمية، من خلال استهداف المدنيين بالرصاص الحي وإيقاع القتلى والاصابات في صفوفهم دون أن يشكلوا تهديداً أو خطراً على حياة أفراد تلك القوات.

وأدان مركز الميزان في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه السبت، التصعيد الإسرائيلي والهجمات المكثفة التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة ، محذراً من أن تكون هذه الانتهاكات مقدمة لعدوان واسع سيدفع المدنيون ثمنه ولا سيما الأطفال والنساء.

كما استهجن مركز الميزان إمعان سلطات الاحتلال في التحلل من التزاماتها بموجب القانون الدولي، واستمرار صمت المجتمع الدولي وعجزه عن القيام بواجبه القانوني، ولا سيما تشديد الحصار على قطاع غزة وحظر دخول البضائع والسلع ولاسيما المشتقات البترولية، التي يهدد استمرار وقف توريدها إلى غزة بشل الخدمات العامة كافة، ولاسيما عمل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، وخدمات المياه والصرف الصحي.

وأكد أن ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي ترقى لمستوى جرائم الحرب، سواء باستمرار الهجمات واستهداف المدنيين خلال المسيرات السلمية، أو من خلال الحصار الشامل المفروض على حركة البضائع والأفراد من وإلى قطاع غزة واستمرار الاعتقالات التعسفية واستهداف الصيادين والمزارعين.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف، بالتدخل الفاعل لمنع قوات الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم، وضمان امتثالها لمبادئ القانون الدولي. ويشدد المركز على أن استمرار الحصانة وغياب المسائلة شجع ولم يزل سلطات الاحتلال على مواصلة جرائمها.