رفض مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق الليبية، اليوم السبت، قانون الدولة القومية للشعب اليهودي الذي كان قد أقره الكنيست الإسرائيلي، الخميس 19 تموز/ يوليو 2018.

وأكد مجلس النواب الليبي في بيان، أن: "مجلس النواب يعلن رفضه لإقرار كنيست السلطة بالاحتلال، قانون الدولة القومية للشعب اليهودي الذي أقره الخميس 19 تموز/ يوليو 2018"، مشيراً إلى أن:"هذا القانون المرفوض هو تكريس علني لنظام التميز والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض المغتصبة". بحسب "سبوتنك".

وحذر البيان من "النتائج الكارثية لهذا القانون الذي ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ويعرض السلم والأمن الدوليين للخطر".

ودعا مجلس النواب الليبي: "الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات الدولية في مقدمتها منظمات حقوق الإنسان على تحمل مسؤوليتهم اتجاه الشعب الفلسطيني واتخاذ التدابير العاجلة والفورية للضغط على القوة القائمة بالاحتلال للالتزام بقرارات الأمم المتحدة والتراجع عن هذا القانون العنصري".

وطالب: "جامعة الدول العربية والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية للوقوف ضد هذا القانون الظالم".

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي كان قد صادق، على قانون يصف إسرائيل بأنها دولة يهودية بشكل رئيسي، ويقول إن لليهود حق بتقرير مصيرهم، والعبرية اللغة الأساسية للدولة.

ويعتبر القانون أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، الذي يخصه فقط، حق تقرير المصير فيها؛ وذلك دون إعارة أي اعتبار لأكثر من مليون عربي فلسطيني بقوا يعيشون على أراضيهم، بعد إنشاء إسرائيل في عام 1948، وحملوا الجنسية الإسرائيلية.

ويعتبر القانون القدس الموحدة (شرقية وغربية) عاصمة للدولة، ويقر اللغة العبرية، كلغة رسمية للدولة، بعد أن كانت العربية تستخدم في الوثائق الرسمية إلى جانب العبرية، ويشجع كذلك على "تنمية" الاستيطان اليهودي ودعمه وتثبيته.